متوفون يسيّرون معاملات حكومية في مؤسسات النظام السوري

قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام في عددها اليوم، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، إنها حصلت على وثائق تظهر تسيير معاملات لأشخاص “متوفين” في مديرية مالية محافظة دمشق.

وذكرت الصحيفة أن الوثائق تفيد باستمرار إجراءات خاصة بمعاملة تثبيت شراكة “لشخص متوفى منذ 22 آذار 2003” بمحل مجوهرات في منطقة الحريقة، وذلك بعد وفاته بـ 8 أشهر.

وتقدم “المتوفى” بطلب موقّع منه شخصيًا إلى دائرة الرواتب والأجور يتعهد بموجبه بأنه لم يستخدم أي عامل حتى تاريخ تقديم الطلب المؤرخ بـ 24-3-2011، مذيّلًا بتوقيع رئيس الشعبة الرابعة وممهوراً بختم الوارد.

وصدر قرار لجنة تصنيف ضريبة الأرباب الرأسمالية لمكلفي “ضريبة الدخل المقطوع” للمكلف “المتوفى” ثبت ضمنها واقعة التنازل الواقعة بعد وفاته بـ 8 أشهر، وحددت اللجنة الأرباح الرأسمالية الصافية بمبلغ 150 ألف ليرة سورية ومجموع الضريبة بمبلغ 35790 ليرة سورية، بموجب زيارتها محل المكلف والاطلاع على تصريحه المؤرخ بتاريخ 21-8-2007.

وصنفت سوريا ضمن الدول الأكثر فسادًا على الصعيد العربي والعالمي، حيث احتلت المرتبة 159 عالميًا والخامسة عربيًا، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية العام الماضي، الذي أكد على أن الفساد اتخذ أشكالًا متعددة في ظل الحرب وضعف الرقابة وانعدام الشفافية في الأجهزة الحكومية.

–