ما الوقت المناسب لبيع الحصة السهمية في مناطق المرسوم “66”

تكثر تساؤلات السوريين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن متى يكون الوقت المناسب لبيع حصصهم السهمية للمناطق التنظيمية بدمشق، الخاضعة للمرسوم رقم “66” لعام 2012، وذلك بعد أن نشرت محافظة دمشق، في تموز الماضي، قوائم بأرقام العقارات المشمولة ضمن المنطقة التنظيمية الثانية المعروفة بـ”باسيليا سيتي”.

وبموجب المرسوم رقم “66”، تحوّلت الحصص المترية التي كان يملكها صاحب العقار بمنطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” التنظيميتين إلى حصص سهمية تُوزع ضمن قوائم صادرة من محافظة دمشق على أصحاب العقارات ضمن منطقتي هذا المرسوم.

ويعتبر جدول الاستحقاق هو أساس توزيع الحصص السهمية، الذي يتضمن كل عقار واسم صاحب الاستحقاق وحصته السهمية من العقار، وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.

كما يوجد جدول هجائي بأسماء المالكين أصحاب الحقوق، يتضمن كامل حقوق كل منهم في المنطقة التنظيمية.

اقرأ أيضًا: “باسيليا سيتي” يقضم داريا.. من يحمي الحقوق العقارية؟

لا وقت محددًا.. يُنصح بالتريّث

“بيع الحصة السهمية هي قضية تجارية، تخضع للعرض والطلب، والإيجاب والقبول، فطالما توافقت إرادة البائع والمشتري على سعر معيّن، وعلى بيع عدد معيّن من الأسهم، يمكن للشخص البيع في أي وقت يريده”، وفق ما قاله المحامي السوري أحمد صوان في حديث إلى عنب بلدي.

إلا أن المحامي أوصى من يرغب ببيع حصصه السهمية بـ”التريّث في بيع الأسهم إلى أن يتسلّم سندات ملكية الأسهم، والانتظار حتى لا يعرض أسهمه للبيع بمبلغ زهيد، لأن قيمة الأسهم خلال هذه الفترة متدنية عند عقد التخصيص”.

ومسألة البيع يجب النظر إليها حسب كل مقسم على حدة، لأن المقسم المرخص وفي طور البناء أسعار أسهمه مرتفعة، وقد لا توجد أسهم معروضة للبيع.

أما المقسم في طور الترخيص فأسعار أسهمه منخفضة، وبالنسبة للمقسم غير المرخص فقيمة أسهمه متدنية بطبيعة الحال، ويلعب مكان المقسم دورًا في قيمة أسهمه، بالإضافة إلى نوعه إذا كان سكنيًا أو استثماريًا ودور السماسرة وتجار البناء في تحديد قيمة السهم.

اقرأ أيضًا: مخيم “اليرموك”.. حلم العودة الجديد

قيمة الأسهم بعيدة عن العدالة

لا تعتمد المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة التي ظهرت بموجب المرسوم رقم “66” على أسس عادلة في تحديد قيمة العقار بعد تحويله إلى حصه سهمية، إذ نصت المادة رقم “10” من المرسوم على أن يكون تعويض أصحاب العقارات التي تضمنها المخطط التنظيمي معادلًا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور المرسوم مباشرة، وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم، أو المضاربات التجارية.

ويؤدي ذلك إلى وجود تفاوت كبير بين القيمة التقديرية والقيمة الحقيقية للعقار، التي لن تسمح لملاك الحصص السهمية بالحصول على شقة في المشاريع العقارية الجديدة، باستثناء إمكانية الحصول على سكن بديل.

و”هناك ظلم بحق أصحاب العقارات”، وفق ما نوّه إليه المهندس السوري محمد مظهر شربجي، الذي شغل سابقًا رئيس شعبة المهندسين بريف دمشق، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إذ إن تقييم الحصة السهمية “يتم في عام 2021، أما التقييم للعقارات والأسهم فكان في عام 2012، وقيمة المتر الواحد في 2012 كانت 30 إلى 40 ألف ليرة، وقتها كان الدولار يساوي 65 ليرة، أما اليوم فالدولار يزيد على 3725 ليرة”.

وتستقطب المنطقتان التنظيميتان عددًا من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، كون هذه المشاريع تتجاهل أنظمة الملكية غير المسجلة في السجل العقاري، ومبنية على إبراز وثائق إثبات معيّنة، وبذلك فإن ملايين المالكين يخسرون حقوقهم في عملية إعمار عادلة ومستدامة وشاملة.

وتضم المنطقة الأولى (ماروتا سيتي)، بموجب المرسوم، منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة وكفرسوسة، وتضم الثانية (باسيليا سيتي) جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية، مزة، وكفرسوسة، وقنوات بساتين، وداريا، والقدم.

اقرأ أيضًا: “قانون التطوير والاستثمار العقاري”.. أداة النظام السوري لمصادرة العقارات وهدمها

–