بيدرسون يحدد موعد الجولة السادسة لـ”اللجنة الدستورية”

حدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف في 18 من تشرين الأول المقبل.

وقال بيدرسون اليوم، الثلاثاء 28 من أيلول في بيان له، إن “الشعب السوري بأمسّ الحاجة إلى عملية سياسية بقيادة وملكية سورية لتقديمها”.

كما حث على الدعم الدولي المستمر لإنهاء الصراع “الوحشي”، وضمان سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”.

وأضاف أنه “مع تجميد الجبهات العسكرية إلى حد كبير لمدة 18 شهرًا، ومخاوف الأطراف بشأن الوضع الراهن، حان الوقت للضغط من أجل عملية سياسية” .

ويرى بيدرسون أن القرار “2254” يعترف بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعملية سياسية موازية، مؤكدًا أنه لا يزال يدعو إلى ذلك، “لا سيما بالنظر إلى حوادث العنف ومخاطر تصاعد هذا إلى مواجهة شاملة”.

وأضاف أنه بعد ثمانية أشهر من المفاوضات مع الرئيسين المشاركين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن المنهجية، ووُجهت الدعوات لحضور الدورة السادسة.

وأكد انعقاد هيئة الصياغة المصغرة في جنيف اعتبارًا من 18 من تشرين الأول المقبل، لافتًا إلى اجتماع الرئيسين المشاركين للمرة الأولى في اليوم السابق، معًا، للتحضير للجلسة.

“باختصار، علينا جميعًا أن نتوقع الآن أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية على عملية صياغة، وليس مجرد إعداد، لإصلاح دستوري. إذا فعلت ذلك، فعندئذ ستكون لدينا عملية دستورية مختلفة وذات مصداقية، نحن بحاجة لذلك إذا أردنا بناء القليل من الثقة”. غير بيدرسون

ويعتبر القرار “2254” مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

وفي 25 من أيلول الحالي، بحث بيدرسون مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مستجدات العملية السياسية في سوريا، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية (السورية).

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المسؤولَين “ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)”.

وأكدت “مواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي”

وكان بيدرسون وصف الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية بـ”المخيّبة للآمال”، إذ انتهت دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله اللجنة الدستورية، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

–