“الكهرباء السورية” تلغي 38 رخصة لمستثمرين في الطاقات البديلة

أصدرت وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، قرارًا ألغت بموجبه رخصًا لـ 38 شركة ومستثمرًا في مجال الطاقات المتجددة، بعد توجيهها إنذارًا لهم.

وبحسب القرار رقم “1330” الذي نُشر في الجريدة الرسمية، في 14 من تشرين الأول الحالي، واطّلعت عليه عنب بلدي اليوم الأربعاء، ألغت الوزارة الرخص للشركات والأفراد بسبب عدم وضعهم لمشاريعهم بالخدمة خلال المدة المُتفق عليها وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح القرار، أنه يحق للمستثمرين الذين شملهم القرار والراغبين باستكمال تنفيذ مشاريعهم وربطها بالشبكة، التقدم بطلب الحصول على رخصة مؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مرفقة بالوثائق التي تثبت “جدّية المستثمر” في استكمال تنفيذ مشروعه خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر القرار.

ولفت القرار إلى أن المستثمر يمكنه التقدم بطلب الحصول على الرخصة الدائمة بعد تنفيذ المشروع خلال مدة الـ 180 يومًا المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع.

ووفقًا للقرار، تُوقع اتفاقية جديدة مع شركة كهرباء المحافظة المعينة وفق نموذج اتفاقية الشراء المعتمدة، ووفق أسعار وشروط القرار رقم “1113” لعام 2020، استنادًا للرخصة المؤقتة الممنوحة للمستثمر، لتحل الرخصة الدائمة محل المؤقتة بعد تنفيذ المشروع ضمن المدة المحددة (180 يومًا).

وتوزعت مشاريع الطاقة المتجددة التي ألغت الوزارة ترخيصها في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام حصلت على رخصتها بين عامي 2017 و 2020، باستطاعة تراوحت بين 30 كيلوواط كحد أدنى، وعشرة آلاف كيلوواط كحد أعلى (للمشروع الواحد)، وفق ما ذكر القرار.

ومن بين الشركات المُلغى ترخيصها وفق القرار، “شركة ستروي اكسبرت الشرق الأوسط” بثلاثة مشاريع باستطاعات ومحافظات مختلفة، “شركة إسبيكا للخدمات العامة” بمشروعين باستطاعات مختلفة، “شركة أمان القابضة”،  “شركة بلاتينيوم للتجارة”، “شركة يونس صالح بوحسون وهشام”، “شركة شاكر رشيد الأيوبي”، “شركة المشرق للطاقة الخضراء”، “شركة أمنيات (فائض)”، “شركة مهنا أبو رافع وشريكه”، و”المنطقة الصناعية بأم الزيتون” في محافظة السويداء.

ويثير اهتمام حكومة النظام السوري، بمشاريع الطاقة البديلة خلال الأشهر الأخيرة، تساؤلات حول سبب هذا الاهتمام وسط شكوك بأنها قد تكون دعمًا لأشخاص أو شركات محددين يريد لهم الاستفادة في هذا المجال.

وأمس الأربعاء، أصدر محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، قرارًا يُلزم فيه جميع الوحدات الإدارية بالتقيّد عند منح التراخيص لمباني المنشآت العامة بمختلف أشكالها بلحظ دراسة لمصادر الطاقات البديلة ضمن وثائق الترخيص.

وأضاف أبو سعدى، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، أن القرار يُلزم جميع الأبنية الجديدة التابعة للمنشآت العامة بجميع أشكالها المراد تنفيذها (مؤسسات، شركات، مديريات، هيئات، جامعات، مدارس، مستشفيات)، بالإضافة إلى  الأبنية المرخصة سابقًا وهي الآن قيد الإنشاء.

وقبل أيام، تحدثت صحيفة “الوطن” المحلية، عن “مذكرة رسمية” تفيد بأن حكومة النظام السوري تنوي رفع أسعار الكهرباء في مختلف القطاعات لعدة أسباب، منها “تحفيز” المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

وأتى الحديث عن رفع أجور الكهرباء، بهدف “تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة”، بعد أيام على إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة”.

وبدأ الترويج لاستيراد وبدء العمل بالطاقة البديلة في سوريا، بعد حديث الأسد، في خطاب القسم الذي ألقاه عقب “فوزه” بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في أيار الماضي، عن الاستثمار بالطاقة البديلة.

ومنذ ذلك الحديث، باشر مسؤولون ووسائل إعلام موالية للنظام بالترويج للطاقة البديلة باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.

ووعد الأسد حينها بالعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.

وتعد الطاقة البديلة خيارًا يمكن أن يلجأ إليه المواطنون لحل مشكلة غياب الكهرباء، وسط عجز حكومة النظام عن حلها، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود تحمّلها، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تُخيّم على مناطق سيطرة النظام.