حكومة النظام تسمح بمخابر خاصة لفحص تجهيزات الطاقة البديلة المستوردة

وافقت حكومة النظام السوري على السماح لشركات القطاع الخاص بإقامة وتجهيز مختبرات خاصة بفحص منتجات الطاقة البديلة المستوردة.

وتضمنت الموافقة على مقترح “اللجنة الاقتصادية”، السماح بتهجيز مخبرين حاليًا بإشراف وزارة الكهرباء و”الجهات المعنية”، بحسب ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الأحد 7 من تشرين الثاني.

مدير عام “المركز الوطني لبحوث الطاقة”، يونس علي، أوضح في حديثه أمس الأحد لإذاعة “ميلودي اف ام” المحلية، أن الجهات الحكومية ومركز بحوث الطاقة، هي الجهات المعنية بتأمين مخابر لفحص تجهيزات الطاقة البديلة.

إلا أن تكلفة إقامة تلك المخابر “العالية جدًا”، وعدم قدرة مراكز بحوث الطاقة على تأمين تلك التكلفة، بحسب ما أضاف المدير العام، فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لإقامتها على نفقتها الخاصة بالكامل، مشيرًا إلى أن تأمينها سيتم بإشراف كوادر مختصة من مركز البحوث “لضمان الحيادية، والنتائج الدقيقة”.

وسيُجهز مخبران، حاليًا، بالقرب من المنافذ الحدودية، الأول في دمشق وريفها لتغطية المنطقة الجنوبية، والثاني في المنطقة الساحلية لتغطية المنافذ البحرية في اللاذقية وطرطوس.

وكان يونس علي قال، في 29 من تموز الماضي، إن الرقابة على جودة تجهيزات الطاقات المتجددة التي تدخل السوق السورية غائبة.

واعتبر علي أن تجهيزات الطاقات المتجددة مطروحة في السوق بطرق غير شرعية، وليس لديها أي قيود لدى مركز “بحوث الطاقة”، موضحًا أنه “من غير المعروف كيف دخلت هذه التجهيزات وبأي طريقة”.

وفي 24 من آب الماضي، طلب وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، من نظيره وزير المالية، كنان ياغي، وفق “مذكرة”، توجيه “المديرية العامة للجمارك” للتدقيق ومراقبة جودة بعض الأجهزة الكهربائية، وتجهيزات الطاقة البديلة المستوردة من خارج سوريا، بعد موافقة “المركز الوطني لبحوث الطاقة”.

وبحسب المذكرة، يجب إبلاغ “بحوث الطاقة” عند وصول الأجهزة الكهربائية المحددة، وتجهيزات الطاقة البديلة إلى المعبر الحدودي قبل إدخالها، عبر “الفاكس المستعجل”، وتوجيه المستورد بمراجعة “بحوث الطاقة” للحصول على موافقة المركز بإدخالها بعد مطابقته لمواصفاتها.

ويثير اهتمام حكومة النظام السوري، بمشاريع الطاقة البديلة خلال الأشهر الأخيرة، تساؤلات حول سبب هذا الاهتمام، وسط شكوك بأنها قد تكون دعمًا لأشخاص محددين، أو شركات بعينها، يراد لهم الاستفادة في هذا المجال.

وتعد الطاقة البديلة خيارًا يمكن أن يلجأ إليه المواطنون لحل مشكلة غياب الكهرباء، وسط عجز حكومة النظام عن حلها، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود تحمّلها، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تُخيّم على مناطق سيطرة النظام.