على عكس التوقعات.. الفروج ينخفض في دمشق

مدجنة دجاج في سوريا (مواقع التواصل الاجتماعي)

camera iconمزرعة لتربية الدجاج في سوريا (مواقع التواصل الاجتماعي)

tag icon ع ع ع

أظهرت النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، اليوم الخميس 16 من كانون الأول، انخفاض سعر كيلو الفروج الحي في دمشق بنسبة 10 في المئة، على عكس توقعات سابقة حول احتمال رفع سعره نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجه.

وبحسب النشرة، وصل سعر الكيلو الواحد من الفروج الحي إلى 6500 ليرة سورية، في حين وصل سعر صحن البيض من الحجم الكبير عدد 30، إلى عشرة آلاف و50 ليرة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قال في الرابع من كانون الأول الحالي، عبر منشور بصفحته الرسمية في “فيس بوك“، إن أسعار الفروج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، “بسبب وقوعنا بين موسمين من مواسم إنتاج الفروج، وهو أمر يحصل كل عام”.

وأضاف سالم أن هذا الأمر دفع “المؤسسة السورية للتجارة” إلى طرح الفروج في صالاتها بسعر سبعة آلاف و500 ليرة سورية، “كتدخل إيجابي في السوق ريثما يبدأ الموسم المقبل”.

في السادس من كانون الأول، رد عضو “لجنة مربي الدواجن”، حكمت حداد، على حديث سالم، حول تبريراته لارتفاع أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام، موضحًا وجود موسم واحد فقط لإنتاج المادة وهو مستمر حاليًا.

واعتبر حداد أن هناك مواسم عديدة لاستهلاك الفروج، كشهر رمضان وأعياد الميلاد ورأس السنة، ولا وجود لمواسم محددة لإنتاجه، معتبرًا أن أسعار الفروج في مواسم استهلاكه ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عليه، بحسب ما نقل صحيفة “الوطن” المحلية..

مطلع الشهر الحالي، اعتبر مدير “المؤسسة العامة للأعلاف”، عبد الكريم شباط، أن أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام السوري تخضع حاليًا للعرض والطلب، موضحًا أن تسعير المادة لا يتم على أساس أسعار التكلفة.

وأوضح شباط، في حديث إلى صحيفة “الوطن” أن أسعار الفروج تشهد ارتفاعًا بشكل مستمر على الرغم من “ثبات” أسعار الأعلاف في الأسواق منذ أربعة أشهر، على حد قوله.

وعزا شباط أسباب مشكلة أسعار الفروج إلى أن قطاع الدواجن اليوم يحتاج إلى إدارة، مضيفًا أن من يرفع الأسعار ليس مربّي الدواجن، وإنما “الحلقات الوسيطة”.

وفي 10 من آب الماضي، قررت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، السماح بتصدير صوص الدجاج بكمية تعادل مليوني صوص، إلى دول الجوار (لبنان، الأردن، العراق)، وذلك لفترة مؤقتة محددة بشهرين.

وإثر موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية، في آذار الماضي، طالبت “جمعية حماية المستهلك” في دمشق، بوقف تصدير المواد الغذائية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وقالت رئيسة الجمعية، سراب عثمان، حينها، إن الارتفاعات في الأسعار “جنونية ولا تطاق”، مشيرة إلى أن الأسعار تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد، وأن القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين صارت “متهالكة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

ودعت عثمان إلى وقف تصدير المواد الغذائية، معللة بأن من الأولى سدّ حاجة السوق المحلية والمواطن قبل التصدير.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة