واشنطن: وجود “حزب الله” في حكومة لبنان يعوق مكافحتها حوادث “إرهابية”

نددت وزارة الخارجية الأمريكية باستمرار “حزب الله” بإعاقة أعمال الحكومة اللبنانية في مكافحة الأعمال “الإرهابية” المرتبطة بالحزب.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس 16 من كانون الأول، إن وجود الحزب في الحكومة اللبنانية يعوق العمل الحكومي اللبناني ضد الحوادث “الإرهابية” المرتبطة بالحزب.

وضربت الخارجية مثالًا على ذلك بطلبات الأمم المتحدة المتكررة للوصول إلى ممتلكات خاصة في جنوبي لبنان، يُشتبه بأن أنفاقًا حُفرت داخلها إلى الحدود الفاصلة مع إسرائيل لتخبئة الأسلحة أو صنعها فيها، ورفض الحكومة اللبنانية السماح لـ”اليونيفيل” بالتحقيق في المنطقة.

وذكّرت الخارجية في بيانها بما قدمته الحكومة الأمريكية من دعم وتدريب للجيش اللبناني، وتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الإرهاب، والتحقيق في قضايا الإرهاب ومقاضاة مرتكبيها.

وأضافت أن الحزب يواصل التخطيط للقيام بهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم.

وفي عام 2020، دعمت لجنة “التحقيقات الخاصة” تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء وممولي “حزب الله”، بما في ذلك فرض أمريكا عقوبات على شركتين لبنانيتين تتبعان للحزب، إضافة إلى وزيري الحكومة السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، لتقديمهما الدعم المادي للحزب.

وأوضحت الوزارة أنه “في عام 2017، وقبل الانتخابات النيابية بقليل، حرصت قيادات (حزب الله) على عقد اتفاق مع خليل، الذي تلقى دعمًا من الحزب لحساب نجاحه السياسي”.

وأضافت أن حسن خليل عمل على تحويل أموال بطريقة يتجنب من خلالها العقوبات الأمريكية لحساب مؤسسات تابعة للحزب.

وقالت الخارجية في تقريرها السنوي حول “الإرهاب”، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 16 من كانون الأول، لتقديمه إلى الكونجرس، إن تسع دول اتخذت خطوات ضد “حزب الله” اللبناني بإدراجه على قوائم “الإرهاب” أو حظره أو تقييده، بعد جهود دبلوماسية أجرتها واشنطن لمواجهة الحزب عبر أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على “حزب الله”، الذي أدرجته ضمن اللائحة السوداء للإرهاب، منذ عام 1997.

كما تعتبر كل من أمريكا وإسرائيل، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول خليجية، “حزب الله” منظمة إرهابية.

وتحظر بشكل عام “جميع المعاملات التي يقوم بها داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين أو الممنوعين بطريقة أخرى”.

أُقرت العقوبات  على الحزب بموجب الأمر التنفيذي رقم “13224”، لتصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في 23 من أيلول عام 2001، في أعقاب هجمات “11 أيلول”.

يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض منع أصول الكيانات الأجنبية التي ترتكب أعمالًا إرهابية، وكذلك أولئك الذين يزوّدون المنظمات “الإرهابية” المعروفة بالدعم المادي.

ولا يصنّف مجلس الأمن “حزب الله” إرهابيًا، وسط ضغوط من الولايات المتحدة بضرورة اتخاذ إجراء كهذا.

–