فرنسا تحقق بانتشار آلاف الشهادات الصحية المزورة للقاح “كورونا”

فتحت السلطات الفرنسية ما يزيد عن 400 تحقيق على خلفية انتشار 110 آلاف شهادة صحية مزورة، منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، الصيف الماضي.

وقالت وكالة “فرانس برس“، السبت 18 من كانون الأول، إن الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز التحقيقات حول الشهادة الصحية المزورة، مشيرة إلى فتح أكثر من 400 تحقيق، واعتقال أكثر من مئة شخص حتى الآن، من مستخدمي الشهادات المزورة وشبكات الاتجار فيها.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، توجد 110 آلاف شهادة صحية مزورة في فرنسا، منها ما بيع على الإنترنت، أو عن طريق الاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث، وفق ما بيّنت نتائج التحقيقات.

وأشارت أوساط مقربة من وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى أن عدة تحقيقات إلكترونية “كبيرة” تجرى حاليًا حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، كما تعمل شركة التأمين الصحي على تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، وتقوم بتحليل البيانات مستعملة الذكاء الاصطناعي.

وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور، الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.

وتمكنت شبكة اتجار جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة، من بيع ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف تصريح مزيف، محققة أرباحًا تقارب مليوني يورو، وفقًا للوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن التحقيق الذي لا يزال جاريًا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة مطلع كانون الأول الحالي.

قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية، الجنرال مارك بوجيه، قال في تصريحات للوكالة، “نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين”.

وأضاف، “يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء شهادات بأسمائهم”.

ولفت إلى أن هذه الشبكات شبيهة بـ”الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض بعدم التلقيح”.

وتصل عقوبة استعمال مستند مزور، وهو ما يعتبر جريمة، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

ويمكن أن تصل الإجراءات التأديبية إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة.

وأواخر تشرين الثاني الماضي، أوقف طبيب، في منطقة باريس، يُشتبه بأنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة بمدينة كريتاي.

ومنذ 21 تموز الماضي، أصبحت الشهادة الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصًا، وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى، كما أصبحت الشهادة الصحية إلزامية لـ1.8 مليون موظف على تماس مع العامة.