“التجارة الداخلية” تطلق وعودًا لـ2022.. هل تنفّذ؟

جدّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، إطلاق الوعود مع بداية عام 2022، وذلك بعد أن أشرفت وزارته خلال عام 2021 على رفع أسعار مختلف المواد والسلع الأساسية.

وقال سالم، إن “الوزارة تبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة، واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولًا وفعلًا”، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الرسمية، الاثنين 3 من كانون الثاني.

الوزارة “الأقرب من المواطن”

تصريحات سالم جاءت خلال اجتماع العمل الأول في العام الجديد بمقر الوزارة مع معاوني الوزير لشؤون حماية المستهلك، سامر سوسي، ولشؤون التجارة الداخلية، رشا كركوكي، ومديري الإدارة المركزية في الوزارة.

وأكد سالم أن وزارته هي “وزارة خدمية بامتياز، وهي الأقرب إلى المواطن وتلبية احتياجاته اليومية، وهذا الأمر يحمّل العاملين في الوزارة مسؤولية مضاعفة”، على حد تعبيره.

كما شدّد على أن “العلاقة بين معاون الوزير والمديريات التابعة له وبين المديريات نفسها تنعكس مباشرة على العلاقة مع المواطن وتيسير إجراءات العمل، ولهذا يتم انتقاء المعاونين والمديرين وفق أسس ومعايير موضوعية وعصرية من أجل تطوير العمل ووضع خدمة المواطن في المقام الأول”.

وأشار إلى ضرورة إجراء التغذية الراجعة العكسية (Feed back) للوقوف على مواضع الخلل ومعالجتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، على حد تعبيره.

وعود سابقة

في أيلول 2021، أطلق سالم وعودًا تتعلق بالسلع الغذائية وأسعارها في مناطق سيطرة النظام، تحدّث فيها عن أنه سيتم اعتماد آلية جديدة للبيع عبر “البطاقة الذكية”.

وتتمثل الآلية، بحسب سالم، ببيع السكر “الحر” (غير المدعوم)، بسعر ألفين و200 ليرة لثلاثة كيلوغرامات شهريًا لكل “بطاقة”، وكيلو الشاي بسعر 18 ألف ليرة.

وسيضاف الزيت ومواد أخرى تباعًا للبيع بموجب “البطاقة الذكية”، وفق الآلية ذاتها التي لا تتطلب تسجيل طلب أو انتظار رسالة، والتسلّم من أي صالة، وفق ما قاله سالم.

كما تعهد بزيادة مخصصات ربطات الخبز التي تتلقاها العائلة المكوّنة من ثلاثة أو أربعة أفراد، والتي تتراوح بين 30 و43 ربطة في الشهر.

2021 ورفع الأسعار

شهد المستوى العام للأسعار، خلال عام 2021، ارتفاعات متكررة شبه يومية طالت سلعًا ومواد أساسية وغذائية، الأمر الذي ضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

ففي 12 من كانون الأول 2021، رفعت الوزارة سعر مبيع البنزين “المدعوم” من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد.

وكانت رفعت، في تشرين الأول 2021، سعر ليتر البنزين “الحر” إلى 850 ليرة سورية، بدلًا من 575 ليرة.

وفي تشرين الثاني من العام نفسه، أصدرت الوزارة قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

كما رفعت الوزارة، في آب 2021، سعر مادة الشاي المعبأ والفرط، بنسب مختلفة حسب النوع والوزن، إضافة إلى رفع  أسعار مواد أخرى.

الوزير عمرو سالم

تسلّم سالم حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلفًا لطلال البرازي، ضمن حكومة حسين عرنوس، التي شُكّلت بموجب مرسوم صادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في آب 2021.

وعمل سالم في شركة “مايكروسوفت” بالولايات المتحدة الأمريكية، واستدعاه الأسد إلى سوريا في عام 2005 ليكون إلى جانبه كأحد مؤسسي “الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية”. وشغل سابقًا منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2005 و2007.

وخرج سالم من وزارة الاتصالات بـ”قضية فساد” عام 2007، على خلفية عقد مع شركة “بوكو” الصينية، للعمل على تقديم خدمة “نظام الفوترة والترابط” في المؤسسة، بحسب ما ذكره موقع “دنيا الوطن“.

وخضع للتحقيق لدى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وحجزت الحكومة إثرها على أمواله المنقولة وغير المنقولة حينها إلى جانب مدير عام مؤسسة الاتصالات، هيثم شدياق آنذاك، ولكن قرار براءته من قضية الفساد ظهر بعد سنة من خروجه من الوزارة.

درس سالم في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعتي “حلب” و”دمشق”، وأتم تعليمه وعمله في جامعة “لوزان” بسويسرا في الهندسة المعلوماتية بين عامي 1978 و1983.

وتسلّم سالم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.

–