حملة عبر مواقع التواصل للمطالبة بالمعتقلين في أسبوع الحكم على أنور رسلان

تداول مستخدمون سوريون لمواقع التواصل الاجتماعي وسم “بدنا المعتقلين” للمطالبة بحقوق المعتقلين والمختفين قسرًا في السجون السورية، في حين تتجه أنظار المهتمين بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية إلى محكمة “كوبلنز” غربي ألمانيا، حيث ستصدر المحكمة حكمها بحق الضابط السابق بالمخابرات السورية أنور رسلان، المتهم بجرائم تعذيب المعتقلين والتعذيب الجنسي ضمن جرائم ضد الإنسانية.

وطالب المشاركون في هذه الحملة، المستمرة منذ بداية الأسبوع الماضي، المنظمات الحقوقية السورية والدولية بالتحرك نحو الكشف عن مصير مئات الآلاف من المختفين السوريين قسرًا.

من المؤسف أن نرى هذا التفاعل الخجول مع هاشتاغ #بدنا_المعتقلين؛ بينما نرى ملايين المتفاعلين مع الهاشتاغات الفارغة!
إيصال صوت المعتقلين في سجون نظام الأسد أمانة؛ فلا تتردد في دعمهم والوقوف معهم.

— Mahmoud Rahil | محمود رحيل (@mahmud1rahil) January 10, 2022

#بدنا_المعتقلين
اكثر من 8000 امراة وطفل مايزالون داخل اقبية المجرم بشار الاسد وعصابته لماذا لم يحاكمو لماذا يوجد محكمة دولية على الاقل اصدار مذكرة اعتقال بحقه #بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/qBEhl1Ev57

— محمود الحموي (@mahmod1989512) January 8, 2022

اقرأ أيضًا: 20 تطورًا في إطار جهود العدالة السورية عام 2021

وأصدرت “الشبكة لسورية لحقوق الإنسان”، في 2 من كانون الثاني الحالي، تقريرًا يوثق 2218 حالة احتجاز تعسفي خلال عام 2021، مؤكدة أن عودة العلاقات مع النظام السوري تؤدي إلى تصعيد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

ووثّق تقرير “الشبكة” اعتقال 2218 شخصًا من بينهم 85 طفلًا و77 سيدة على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا.

واعتقل النظام السوري حوالي 46.53% من إجمالي عدد المعتقلين، أي نحو 1032، من بينهم 19 طفلًا و23 سيدة بالغة.

وتكمن أهمية الحكم الذي سيصدر بـ”كوبلنز”، في 13 من كانون الثاني الحالي، في أن منطوق الحكم سيتطرق إلى القمع الممنهج من قبل النظام، ولن يقتصر على براءة أو إدانة المتهمين.

ويُعتقل الأفراد في سوريا إما لأنهم مارسوا واحدًا من حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل حق التعبير وحرية تشكيل التجمعات، وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه، وإما لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة.

وفي عام 2021، شهدت قضية المعتقلين السوريين تطورًا ملموسًا في الملف السوري، إذ أنشأت روابط عائلات المعتقلين ميثاقًا من أجل تركيز الجهود الدولية أكثر على الوصول إلى معلومات مرتبطة بمصير المعتقلين.

–