نفى رئيس المحكمة الشرعية السادسة في دمشق، القاضي يحيى الخجا، كثرة الحالات للأطفال المجهولي النسب المقيدين في السجل المدني، معتبرًا أنهم “ليسوا بالآلاف كما يروّج البعض”.

وفي حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الثلاثاء 15 من آذار، قال الخجا، إن أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكثيرة، مع أنها زادت خلال الحرب، وليست كما يُروّج على أنها بالآلاف، بل يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني.

وأضاف أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف (حالة الابن المجهول النسب)، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفين وموجودين، وفق القاضي.

وحدد الخجا الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الطفل مجهول النسب، منها الطفل غير معروف الأب والأم معًا، أو حالة الأم معروفة لكن الأب غير معروف، أو ناتج عن علاقة غير شرعية ولم يتم التعرف إلى الأب أو هرب، إضافة إلى أن تكون بيانات الأب غير معروفة بالنسبة للأم وفق زواج عابر، وهذه الحالة ازدادت خلال الأزمة، حسب قوله.

وأشار الخجا إلى حالات الزواج التي تحصل بعقد خارج المحكمة، مؤكدًا أنه يمكن تثبيت الزواج في حال كانت بيانات الأب معروفة، وإذا أنكر الزوج أو اختفى يمكن الادعاء عليه، لكن إذا كانت بيانات اسم وخانة الأب غير معروفة، حيث كَثُرت هذه الحالات خلال الحرب، عندها لا يمكن تثبيت الزواج ونسب الابن للزوج.

وفي حال كان الأب معروفًا بالنسبة للأم، فيمكن تثبيت الزواج، وإثبات النسب بإجراءات بسيطة ميسرة، إذ يمكن للأم أن تدعي على الأب أو وكيله القضائي، ومع ذلك فإن رفع الدعوى لا يعني ثبوتها، وفق القاضي، شارحًا أن المحكمة تحتاج إلى بينة وتستمع إلى الشهود ثم تستوثق الحالة الزوجية، وأن الحالة الأصعب هي عندما تكون بيانات الأب مجهولة بالنسبة للأم، بالتالي المحكمة أمام معلوم الأم ومجهول الأب، وهذه تؤدي إلى حالة مجهول النسب.

وحول الحالات التي لا تعرف فيها الأم بيانات زوجها، قال الخجا، إنه يمكن أن تثابر لمعرفة اسم الأب، وفي هذه الأثناء من الممكن تسجيل الطفل كأي شخص مجهول النسب، على اسم الأم، ويمكن لأمين السجل المدني أن ينتحل اسم أب لا على التعيين، ويذكر في بيانات الأب أنه متوفى، ليسهم في حياته بشكل طبيعي، وفي حال أثبت نسبه فيما بعد، فبكل سهولة يتم إلحاق نسبه بأبيه، ويُعدّل قيده المدني إداريًا، حسب القاضي.

الأطفال المجهولو النسب في قانون الأحوال المدنية

بالنسبة إلى الأطفال المجهولي النسب، نصت المادة “29” من قانون الأحوال المدنية السوري على ما يأتي:

أ‌- في حال عُثر على مجهول النسب يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه، بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك، وتسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة، ويسجّل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له، أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة إلى اسم مجهول النسب فقط دون أن يذكر أنه مجهول النسب في الوثائق التي تُمنح له.

ب‌- يعتبر مجهول النسب عربيًا سوريًا مسلمًا ومولودًا في سوريا بالمكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

وبالتالي وبموجب الفقرة “ب”، فهو مواطن سوري ويحمل جنسية الدولة السورية.

كما أن قانون الجنسية السوري نصّ في المادة “2” الفقرة “ج” على أنه يعتبر عربيًا سوريًا من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، ويعتبر اللقيط مولودًا في القطر بالمكان الذي عُثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.

ازدياد حالات الأطفال المجهولي النسب

كَثُرت في الآونة الأخيرة نسبة الأطفال المجهولي النسب الذين يتم العثور عليهم، آخرها العثور على طفلة عمرها حوالي ثلاثة أيام تُركت خلف مبنى بلدية دوما، الثلاثاء 15 من آذار.

وفي 10 من آذار الحالي، عُثر على طفلة حديثة الولادة مجهولة الأهل ضمن حرم الجامع “الأموي” بدمشق.

وصرّحت مديرة مجمع “لحن الحياة” للأيتام، هنادي الخيمي، الذي يستقبل الأطفال المجهولي النسب، أن نسبة الأطفال المجهولي النسب الذين يتم العثور عليهم وإحضارهم للمجمع ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل ثلاثة أطفال شهريًا خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

–