عقوبات على الاستخدام غير القانوني للبطاقة الخاصة

اسطنبول.. رفض رفع رسوم المواصلات

camera iconمحطة مترو في اسطنبول-15 من كانون الثاني 2022(عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

أعلنت بلدية اسطنبول رفض مقترح رفع رسوم النقل والمواصلات العامة جرّاء التصويت بالرفض من قبل حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”.

جاء القرار بعد مقترح من قبل مركز تنسيق النقل (UKOME) برفع أجور المواصلات العامة بنسبة 50% والمواصلات الخاصة بنسبة 40%، وفق ما نقله موقع “HABERLER” التركي.

وتضمن مقترح المركز رفع رسوم الاشتراك الشهري لبطاقة المواصلات الخاصة للطلاب ليصير الاشتراك لطلاب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا، 267 ليرة تركية شهريًا، ورفع الرسوم للطلاب الذين تجاوزت أعمارهم الـ30 عامًا، لتصير 390 ليرة تركية شهريًا.

وبرر المركز المقترح بالارتفاع الكبير الذي شهدته معظم دول العالم، من بينها تركيا، لأسعار النفط، والبنزين والديزل خلال تزامنًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

بطاقة المواصلات.. عقوبات على الاستخدام غير القانوني

أعلنت بلدية اسطنبول فرض عقوبات على مستخدمي بطاقات المواصلات العامة بشكل غير قانوني، وفق بيان صدر أمس، الأربعاء 23 من آذار.

وذكرت البلدية أنها ضبطت نحو ثمانية آلاف من البطاقات غير القانونية، موضحةً أن بطاقة المواصلات “شخصية” ومن غير القانوني مشاركتها مع شخص آخر، وفق ما ترجمته عنب بلدي.

وأضاف البيان أن العقوبات شملت حجب بطاقة المواصلات لفترة مؤقتة وفرض غرامة مالية على صاحبها بقيمة 430 ليرة تركية، مشيرًا إلى أن البلدية حجبت نحو 3000 بطاقة خلال عملية التفتيش الأخيرة.

ونشرت البلدية لوحات تحذيرية من مخالفة استخدام بطاقات المواصلات الشخصية من قبل أكثر من شخص، كما نشرت فرق تفتيش في محطات مترو الأنفاق والحافلات.

وتشمل البطاقات الشخصية، بطاقات التخفيض التي تصدر للطلاب والمعلمين وكبار السنة، إلى جانب بطاقة المواصلات المجانية للمتقاعدين، وفق البيان.

يأتي ذلك بعد رفع أجور المواصلات في مطلع 2022 الحالي بنسبة 36% بعد الموافقة على مقترح الرفع بأغلبية الأصوات في مركز تنسيق النقل.

وبناء على الرفع بلغ سعر التذكرة الكامل للمواطنين العاديين 5.48، وتذكرة الطالب 2.66، بينما بلغ سعر الاشتراك الشهري للطالب 78 ليرة تركية.

ما قرر مركز تنسيق النقل (UKOME) الأربعاء 23 من كانون الأول، رفع أجرة نقل الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة بنسبة 11% في ولاية اسطنبول، وشملت الزيادة أجور الحافلات الصغيرة (الميني باص والدولمش) وسيارات الأجرة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة