غضب في الباب بسبب إطلاق سراح “شبيح” مقابل مبلغ مالي

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي مظاهرات أمام مقر “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري”، على خلفية إطلاق سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.

وأشعل المتظاهرون اليوم، الأربعاء 18 من أيار، إطارات سيارات أمام المقر مع كتابة عبارات احتجاجية على جدران مبنى “الشرطة العسكرية”، واصفين من يدافع عن “الشبيحة” بأنه “شبيح” مثلهم.

وتداول ناشطون ظهروا في تسجيلات مصوّرة، أن “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب أفرجت عن شخص عسكري سابق بـ”الفرقة الرابعة” خدم في صفوف النظام تسعة أعوام، بعد إلقاء القبض عليه منذ أربعة أشهر حين قدم إلى مناطق ريف حلب من مناطق سيطرة النظام السوري.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات ومناشدات موجهة للقضاء العسكري ولقيادات “الجيش الوطني” بمتابعة القضية التي اعتبرها ناشطون “خيانة لدم الشهداء” على مدار 11 عامًا.

العسكري أنهى خدمته في صفوف النظام مؤخرًا، واعترف بقتل سبعة أشخاص واغتصاب امرأتين، بحسب إفادته لـ”الشرطة العسكرية”، التي حصل ناشطون على نسخة منها.

وأطلقت “الشرطة العسكرية” سراحه مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، ووقّع القرار رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، المعروف بالعقيد “أبو خالد”.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” كالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

وأُثيرت مؤخرًا قضية اتهام شابين في ريف حلب بأنهما من “شبيحة” النظام، ومسؤولان عن عدة انتهاكات بحق المدنيين في درعا، منها قتل عناصر من فصائل المعارضة، وتسليم مطلوبين للمفارز والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، ومداهمة بيوت بلدة غباغب بريف درعا الشمالي.

ونشرت العديد من المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء أن فصيل “الفيلق الثالث”، أحد مكوّنات “الجيش الوطني”، مُتستّر عليهما بمناطق ريف حلب، في أيار الحالي.

في حين أوضح نائب مدير المكتب الإعلامي لـ”الفيلق الثالث”، حمزة بيرقدار، لعنب بلدي أن الشخصين لم يكونا من منتسبي “الفيلق الثالث” أو أحد مكوّناته، أو بحماية الفصيل، وجرى تسليمهما للشرطة العسكرية أصولًا ويجري التحقيق معهما، باعتبار أن التهم الموجهة لهما تتعلق بقضايا عسكرية.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

–