بخمسة أسباب.. شركة الكهرباء في مارع تبرر رفع الأسعار وقطع التيار

بررت شركة “الشمال” للطاقة الكهربائية العاملة في مدينة مارع بريف حلب الشمالي اليوم، السبت 28 من أيار، أسباب انقطاع التيار الكهربائي ورفع الأسعار لاحقًا في المنطقة.

وسترفع الشركة سعر الكهرباء للمستهلكين اعتبارًا من أول حزيران القادم، بسبب ارتفاع السعر من المصدر، إذ كان السعر من المصدر 2.75 ليرة تركية لكل واحد كيلوواط، وأصبح 3.20 ليرة تركية، وسيُضاف عليه الرسوم والمصاريف المقدرة بـ30%.

وحمل بيان أصدرته الشركة اليوم عدة أسباب لقطع التيار المتكرر ولفترات متعددة وهي:

1.ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية من المصدر، وعدم قدرة الشركة على الاستمرار وتسديد الفروقات لتغطية الخسارة.

2.تحديد سعر الشريحة المنزلية بـ2.5 ليرة تركية، لم يعد كافيًا لتغطية التكلفة الأساسية للكهرباء.

3.عدم توفر دعم لقطاع الكهرباء رغم جميع المحاولات من الجهات المعنية.

4.التحصيل اليومي والأسبوعي غير كافٍ لتغطية قيمة الكمية المطلوبة من الكهرباء للمدينة وريفها، ما يشكل عبئًا على الشركة بسبب تدني سعر الشريحة المنزلية.

5.استغناء أغلب الاشتراكات الخاصة(زراعي، صناعي، تجاري)، عن تشغيل الكهرباء بما فيها المجلس المحلي، واستعمال المولدات أو الطاقة الشمسية بدلًا عنها، ما يسبب عجز مالي إضافي للشركة.

وتشهد مدينة مارع وريفها قطعًا متكررًا للتيار الكهربائي ولفترات متعددة.

وشهدت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي فجر اليوم، مظاهرة مسائية لعشرات الأشخاص، اعتراضًا على سياسة شركة الكهرباء العاملة في المنطقة، طالبوا بعدم استغلال حاجة الناس ورفض سياسة القطع المتكرر مؤخرًا من الشركة.

واعتادت الشركات العاملة بريف حلب على تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع السعر، وقطع التيار ساعات بحجتي الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس في حراك الشارع، إذ اعتاد الأهالي توفير الكهرباء على مدار اليوم.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، أبرزها قطع التيار الكهرباء بشكل متكرر.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

وشهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، في الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.

وكشفت المظاهرات حينها عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل الشركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.

اقرأ أيضًا:تهم بالفساد والاحتكار لشركات تركية يملكها سوريون.. الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء

وكانت عنب بلدي أعدّت تحقيقًا في شباط الماضي، تتبّعت فيه أسباب عدم قدرة المجالس المحلية في ريف حلب على ضبط عمل شركات الكهرباء، والتثبت من ملكية هذه الشركات ومن يديرها، وطبيعة التعاقدات، مع أسباب توجيه اتهامات بالفساد في هذا القطاع الحيوي.