النظام السوري والترهيب بـ”جريمة المعلوماتية” لكسب أموال السوق السوداء

في 18 من أيار الماضي، دخل القانون رقم “20” الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حيز التنفيذ، ويقضي بـ”تنظيم التواصل على الشبكة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية”.

لاقى القانون منذ بدء إعلان مواده والأفعال التي يجرّمها، انتقادات واسعة في الشارع السوري، وصفه البعض بأنه تكميم مقصود للأفواه، وخاصة الصحفيين، الذين تمسهم معظم مواد القانون، بمصطلحات فضفاضة وواسعة لا شرح عمليًا لها، كـ”النيل من مكانة الدولة وهيبتها”.

وفي ظل سياسة التضييق القديمة التي يتبعها النظام السوري، ربما كان الجديد في هذا القانون، المادة “29” منه، المعنونة بـ”النيل من مكانة الدولة المالية”، وهي تمس الكثير من السوريين الذين يتداولون أسعار الصرف وفق السوق السوداء التي لا يسيطر عليها النظام.

ونصت المادة على المعاقبة بالسجن المؤقت من أربع إلى 15 سنة، مع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة سورية، لكل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا، أو صفحة إلكترونية، أو أنشأ محتوى رقميًا على الشبكة، بقصد “إحداث التدني، أو عدم الاستقرار، أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية”.

الدكتور السوري في الاقتصاد ومدير الأبحاث في مركز “السياسات وبحوث العمليات”، كرم شعار، قال لعنب بلدي، إن عقلية النظام للتعامل مع ضبط أسعار الصرف وقيمة الليرة السورية باتت معروفة، كأن يخلق مثلًا أسعارًا متعددة لسعر الصرف، تختلف بحسب الفئة المستهدفة، في محاولة منه للسيطرة على قيمة الليرة، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف.

ووفقًا لهذه الأسعار، يجد المستوردون أنفسهم (باستثناء مستوردي السلع الأساسية) مضطرين لشراء الدولار من السوق السوداء وهو أربح بالنسبة لهم، بينما لمرسلي الحوالات عبر القنوات الرسمية سعر آخر، وللحوالات التي تأتي من المنظمات الدولية والأمم المتحدة سعر يختلف عن كل الأسعار، وبهذا الشكل يدير النظام سياسة أسعار الصرف وفقًا لمصالحه، بحسب شعار.

وبحسب النشرات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، توجد في سوريا أربعة أسعار يعلن عنها بشكل يومي، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر السوق السوداء.

اقرأ أيضًا: خمسة أسعار لصرف الدولار في مناطق سيطرة النظام السوري

التجريم قد يخفف النشاط

وأوضح شعار، أن كل من يتعامل بغير أسعار الصرف الرسمية، أو حتى ينشر عن قيمتها، يعتبره النظام يضر بوارداته وعائداته الاقتصادية من فروقات الأسعار، إذ يعتبر النظام أنه يسهّل للناس الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالسوق السوداء، وبالتالي فهو يسهّل إرسال الأموال عبرها لا عبر القنوات الرسمية التي يستطيع النظام من خلالها الحصول على جزء من الحوالة.

ووفقًا للدكتور كرم شعار، فإن النظام يدرك أنه لا يستطيع توقيف تعامل الناس بتحويل الأموال عبر السوق السوداء، لكن تجريم الحديث والإعلان عن أسعارها قد يقلل من انتشارها ويخفف نشاطها، نظرًا إلى وجود أشخاص غير مستعدين لتحمّل أي هامش مخاطرة بأمر قد يعاقَبون عليه.

–