تقرير للبنك الدولي يحذّر من “تعمق الشيخوخة” واستمرار التدهور في سوريا

أصدر “مرصد الاقتصاد السوري”، التابع للبنك الدولي، تقريره نصف السنوي الدوري حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، محذرًا من ضياع جيل كامل من السوريين.

وقال التقرير، الصادر الثلاثاء 14 من حزيران، إن الصراع في عامه الـ12 أحدث تأثيرًا مدمرًا على السكان والاقتصاد، إذ أدى إلى تدهور البنية التحتية، و”تعمق الشيخوخة الديموغرافية”.

كما أدى الصراع إلى تآكل التماسك الاجتماعي، وتدهور الحوكمة، وتقسيم المناطق التي كانت مدمجة سابقًا في سوريا، ما عمل على خفض حجم النشاط الاقتصادي إلى النصف بين عامي 2010 و2019.

مرصد الاقتصاد السوري: نشرة اقتصادية نصف سنوية للبنك الدولي، تهدف إلى تقديم تحديث عن التطورات الاقتصادية الرئيسة، والتوقعات والمخاطر والسياسات في سوريا، ووضعها في سياق الصراع.

وأدى الارتفاع المستمر للفقر المدقع في سوريا وانهيار الأنشطة الاقتصادية، إلى تدهور فرص كسب العيش والاستنفاد التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد السوري يعاني من الآثار المتراكمة للوباء، والأحداث المناخية والهشاشة الإقليمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تستمر الظروف الاقتصادية في سوريا في الغرق بسبب النزاع المسلح الطويل، والاضطرابات في لبنان وتركيا، وفيروس “كورونا”، إلى جانب الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 (إلى 15.5 مليار دولار بأسعار عام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في عام 2021، ما يشكّل مخاطر كبيرة على آفاق النمو ويميل إلى الجانب السلبي، بحسب ما جاء به التقرير.

الناتج المحلي الإجمالي: مقياس نقدي للقيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها البلدان في فترة زمنية محددة.

ورغم التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في الوصول إلى فرص اقتصادية متساوية، يُظهر السكان السوريون عجزًا في فئة الذكور، وزيادة بمشاركة الإناث في القوى العاملة، نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية.

يأتي ذلك في ظل استمرار التدهور المستمر للوضع المعيشي والاقتصادي للسوريين في مختلف مناطق سيطرة أطراف النزاع، تزامنًا مع استمرار التحذيرات من مستقبل “كارثي” يهدد السوريين.

وفي 15 من آذار الماضي، أصدرت منظمة “العمل ضد الجوع” العالمية تقريرًا يحذر من أن معظم الأسر السورية تنفق أكثر من 50% من دخلها الشهري لتلبية احتياجاتها اليومية، مؤكدًا أن السوريين يشترون كميات أقل مما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

واحتلت سوريا المرتبة التاسعة في قائمة “الإنقاذ الدولية” لمراقبة حالة الطوارئ خلال العام الحالي، وهي قائمة سنوية عالمية للأزمات الإنسانية، ومن المتوقع أن يتدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر خلال العام المقبل، وفق القائمة.

وارتفع عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بعام 2021، إذ بلغ عددهم نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي.

–