تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد مشاورات نيابية لساعات

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تسمية نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة اللبنانية بعد مشاورات نيابية انطلقت اليوم الخميس، 23 من أيار، في قصر بعبدا، واستمرت لساعات.

وجاءت تسمية ميقاتي بعد اختلاف وجهات نظر حول تسمية رئيس الحكومة، إذ رفض نائب رئيس مجلس النواب تسمية أحد لتشكيل الحكومة، بينما اختار تكتل “الاعتدال الوطني” ميقاتي، أما كتلة نواب “الكتائب” سمّت نواف سلام لتشكيل الحكومة، يشاركها في الموقف كتلة “اللقاء الديمقراطي”، ومجموعة نواب.

إجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي pic.twitter.com/dbGKq92uAi

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 23, 2022

أما “التكتل الوطني المستقل”، وكتلة “جمعية المشاريع”، و”الجماعة الإسلامية”، وكتلة “الوفاء للمقاومة”، وكتلة “شمال المواجهة”، ومجموعة من النواب، وكتلة “التنمية والتحرير”، وكتلة “نواب الأرمن”، سمّوا نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

في حين لم تسم كتلة “الجمهورية القوية”، ومجموعة من النواب، وتكتل “لبنان القوي”، أحدًا لرئاسة الحكومة.

وتأتي تسمية ميقاتي بعد مضي أكثر من شهر على الانتخابات النيابية التي جرت في 16 من أيار الماضي، وتراجع خلالها نفوذ “حزب الله” إثر خسارته الأكثرية النيابية مع حليفه “التيار الوطني الحر” الذي يقوده جبران باسيل.

ومنذ الانتخابات النيابية دخلت الحكومة طور تصريف الأعمال، حتى تسمية ميقاتي اليوم الخميس لتشكيلها، ما يعني استمراره في منصبه.

وفي 9 من أيلول 2021، وقّع الرئيس اللبناني، مع نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بحضور رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وذلك بعد نحو شهر ونصف من تكليف ميقاتي بتشكيلها.

وعبّر ميقاتي حينها، خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع المرسوم، عن أمله بإيقاف الانهيار في لبنان، والقدرة على النهوض بالحكومة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اللبناني.

وفي 15 من تموز 2021، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعد أكثر من تسعة أشهر على تكليفه بتشكيلها، إثر استقالة حكومة حسان دياب في آب 2020، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، واعتذار مصطفى أديب، في 26 من أيلول 2020، عن عدم تشكيلها.

ويعاني لبنان أزمة محروقات تفاقم أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ عام 2019، مع عدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية بعد تهريب الأموال إلى الخارج، فيما يعرف باسم “أزمة المصارف”، إلى جانب انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية.