تغريم بنك ألماني بتهمة غسل أموال لعائلة رفعت الأسد

فرضت السلطات الألمانية غرامة على مصرف “دويتشه فيله” بقيمة سبعة ملايين يورو، أي ما يعادل سبعة ملايين دولار أمريكي، بسبب اتهامه بغسل أموال لعائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقال مكتب المدعي العام في “فرانكفورت”، الخميس 21 من تموز، في بيان، إن المصرف سيغرم بمبلغ قدره سبعة ملايين يورو للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق أفضى إلى قيامه بعمليات غسل أموال لها صلة بعائلة الأسد، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ“.

وبحسب البيان، فإن المصرف وافق على دفع المبلغ وقبل إخطارًا بغرامة إدارية.

وأكد ممثلو الادعاء في فرانكفورت انتهاء التحقيق الذي توصل إلى أن البنك أهمل تقديم 701 بلاغ عن أنشطة مشبوهة، قائلين إن مصرف “دويتشه” تصرف “بلا تفكير”.

وتأتي التسوية بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيام مسؤولي إنفاذ القانون بمداهمة مقر “دويتشه بنك” في فرانكفورت كجزء من التحقيق.

كان المصرف عالج المدفوعات المتعلقة بأسرة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على الرغم من أن دوره اقتصر على دور مصرف مراسل لمقرض آخر.

قال ممثلو الادعاء، إن المصرف كان يجب أن يتفاعل مع العلامات الحمراء في وقت مبكر من عام 2017، بما في ذلك قضية جنائية فرنسية أدت لاحقًا إلى إدانة (ويقصد بها تعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، وأفراد عائلته عبر مصرف “جيسكي بنك” في جبل طارق وشركات مختلفة).

وقال المدعي العام، إن المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر “دويتشه أيه جي” بصفته مصرفًا مراسلًا لمصرف “جيسكي بنك” في جبل طارق.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح الادعاء أن “العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لـ(جيسكي بنك) في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون” و”المصرف ذات الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولًا وملزمًا بالتحقق من زبائن البنك الشريك”.

بدأ تحقيق فرانكفورت في عام 2021 بعد أن قدم البنك تقارير مجمعة على دفعتين.

وقال ممثلو الادعاء، إنه تم إسقاط تحقيق جنائي في غسل الأموال نفسه، لأن مصرف “دويتشه” لم يكن ملزمًا بالنظر في عملاء المقرض الذي يعمل معه.

داهمت الشرطة مقر “دويتشه” مرة أخرى في أواخر أيار الماضي للتحقيق في ذراعه الاستثمارية “DWS” للاشتباه بغسل للأموال.

واستقال الرئيس التنفيذي لشركة “DWS Asoka Woehrmann” بعد وقت قصير من المداهمة.

رفعت الأسد

شغل رفعت منصب نائب الرئيس السوري السابق، وقائد “سرايا الدفاع” (الفرقة الرابعة حاليًا)، قبل أن يدخل في خلافات مع شقيقه عام 1984، ويغادر سوريا بعدها مجبرًا، ويتحول إلى معارض للأسد الابن.

ولم يكتسب رفعت الأسد أي مناصرين له منذ خرج من سوريا عام 1984، وذلك بسبب سجلّه الملطخ بارتكابه مجازر بحق سجناء سياسيين في سجن “تدمر”، وبحق أهالي مدينة حماة.

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس أقرت الحكم على رفعت الأسد، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.

وأُدين نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 84 عامًا، والذي عاش في المنفى منذ عام 1984، بتهمة “غسل أموال العصابات المنظمة، واختلاس الأموال العامة السورية، والتهرب الضريبي المشدد”، وستصادَر جميع العقارات الخاصة به من قبل المحاكم.

وفي تشرين الأول 2021، عاد رفعت إلى سوريا، وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، أن الأسد سمح بعودة عمه رفعت، و”ترفّع عن كل ما فعله، مثله مثل أي مواطن سوري آخر، دون أن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”، على حد تعبير الصحيفة.

وأضافت أن رفعت وصل إلى دمشق منعًا لسجنه في فرنسا بعد صدور الحكم القضائي بحقه، ومصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضًا.

–