“المالية السورية” تلزم مستودعات الأدوية بتطبيق “الفوترة الإلكترونية”

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بإلزام مستودعات الأدوية باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.

وبحسب القرار الصادر عن “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، الذي نقلته صحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الثلاثاء 2 من آب، يجب على أصحاب مستودعات الأدوية استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى “الإدارة الضريبية” بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني.

وسيُمنح المكلفون مدة 20 يومًا من تاريخ التبليغ لتنفيذ مضمون القرار، متضمنة مرحلة الاختبار والتدقيق.

ومنذ مطلع العام الحالي، بدأت وزارة المالية بإلزام عدد من القطاعات باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”، مبررة هذا الإجراء بتحديد حجم العمل الحقيقي للمنشآت، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة.

وفي مطلع عام 2021، أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”.

وكان الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة، إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.

وفي تقرير نشرته صحيفة “البعث” الحكومية، في 3 من كانون الثاني الماضي، بعنوان “بعد عام على تشكيلها.. هل حققت لجنة تطوير نظامنا الضريبي وتشريعاته أهدافها“، قال خبراء ماليون (لم تذكر أسماءهم)، إن النظام الضريبي في سوريا يفتقد مقومات النظام الضريبي العادل التي من أهمها العدالة، والملاءمة، والوضوح، والاقتصاد في نفقات الجباية.

وأكّد التقرير أن الضرائب والرسوم المفروضة سابقًا والتي تُفرض حاليًا، تشكّل عبئًا كبيرًا على كثير من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي منتصف شباط الماضي، بعنوان “سوريا.. الضرائب تتمدد والعدالة مفقودة“، اعتبر الباحث في الاقتصاد والدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، أن تحركات حكومة النظام باتجاه تطبيق “الإصلاح الضريبي” لا يندرج إلا ضمن توصيف “بروباغندا إعلامية”.