حكومة النظام تشكّل مجلس الأعمال السوري- العراقي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، اليوم الثلاثاء 16 من آب، قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري- العراقي.

وتضمّن القرار تسمية محمد ناصر السواح رئيسًا للمجلس، وزياد أوبري نائبًا له، وذلك عن الجانب السوري، بحسب القرار المنشور على صفحة الوزارة الرسمية في “فيس بوك”.

ويهدف القرار إلى تعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية، وذلك بسبب “أهمية السوق العراقية بالنسبة للمنتجات السورية المصدّرة”.

وخلال الأشهر الماضية، أعاد النظام تفعيل عدد من مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة مع عدد من الدول “الصديقة” له، وذلك بعد قرار أصدره أصدر وزير الاقتصاد الأسبق، محمد ظافر محبك، في حزيران 2013، يقضي بحل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة المشكّلة، على أن يُعاد تشكيلها بحسب توجهات العلاقات التجارية الخارجية للبلاد.

ومطلع آب الحالي، أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا تضمّن تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لأعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، على أن يترأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وينوب عنه معاون وزير الاقتصاد، كما يعتبر كل من رؤساء اتحاد غرف التجارة، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والملاحة البحرية السورية، أعضاء في اللجنة.

وتتمثل مهام تلك اللجنة بالإشراف على حسن تنفيذ مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الدول للمهام الموكلة إليها، وفقًا للنظام الأساسي المعتمد لمجالس الأعمال، كما تعتبر مسؤولة عن تقييم أداء المجالس المشكّلة، واقتراح ما يلزم لتطوير عملها، كما يمكنها اقتراح إحداث مجالس جديدة أو حل المجالس القائمة بما لا يتعارض مع النظام المعتمد.

اقرأ أيضًا: لجنة جديدة للإشراف عليها.. ما أبرز مجالس الأعمال السورية- الدولية الفعّالة؟

–