“الإنقاذ” تفرض شروطًا على خريجي ما بعد 2016 للعمل بمؤسساتها

رئاسة جامعة "إدلب" وشخصيات في حكومة "الإنقاذ" خلال حفل تكريم الطلاب الأوائل في السنوات الانتقالية على مستوى كليات ومعاهد جامعة "إدلب"- 2 من حزيران 2022 (جامعة إدلب)

camera iconرئاسة جامعة "إدلب" وشخصيات في حكومة "الإنقاذ" خلال حفل تكريم الطلاب الأوائل في السنوات الانتقالية على مستوى كليات ومعاهد جامعة "إدلب"- 2 من حزيران 2022 (جامعة إدلب)

tag icon ع ع ع

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب قرارًا بمنع خريجي الجامعات والمعاهد السورية، خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016، من العمل لدى الوزارات والجهات التابعة لها، إلا بتوفر بعض الشروط.

ومنحت “الإنقاذ”، في قرارها الصادر الاثنين 5 من أيلول، أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المناطق “المحررة” (شمال غربي سوريا).

واشترطت “الإنقاذ” لتجاوز قرار المنع، معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي لديها، والإقامة في مناطق سيطرتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأرجعت السبب إلى الحرص على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد شمال غربي سوريا، ولمقتضيات المصلحة العامة، حسب تعبيرها.

ويأتي القرار بعد سنوات من تفاقم ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة في إدلب وريفها، وازدياد معاناة سكان المنطقة، في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي للسكان.

وتتعدد أسباب انتشار البطالة في إدلب، بينها ما هو مرتبط بغياب المشاريع الاقتصادية وأدوات الإنتاج في المنطقة، ومنها متعلق بظروف الحرب واستهداف الأسواق والمرافق العامة، ولا تزال منتشرة رغم وجود حكومة ومنظمات محلية ودولية عديدة.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، يعاني عدد من الشباب، ولا سيما خريجي الجامعات الجدد، في محافظة إدلب، انتشار البطالة، وغياب فرص العمل المناسبة، أو حتى العمل التطوعي غير المأجور الذي يساعدهم على كسب الخبرة لتزيد فرصة حصولهم على عمل مستقبلًا.

ونتيجة لهذا الواقع، اضطر عدد من الشباب إلى التخلي عن طموحهم في الحصول على العمل المناسب لتخصصهم الدراسي، متجهين نحو ما يتوفر من الأعمال، بغض النظر عن مدى تناسبها مع تخصصهم.

ويواجه طلاب وخريجو جامعات الشمال السوري العامة والخاصة صعوبة بالاعتراف الخارجي بالإجازات الجامعية الصادرة عن جامعاتهم، ما يجبر معظمهم على قبول أي فرصة عمل حتى لو لم تتعلق بتخصصهم الجامعي.

اقرأ أيضًا: خريجو جامعات الشمال.. مستقرون في الداخل تائهون في الخارج

وفي 7 من كانون الثاني الماضي، وعد القائد العام لـ”هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، “أبو محمد الجولاني”، بتوفير فرص خلال السنوات المقبلة، في أثناء فعالية افتتاح طريق حلب- باب الهوى.

وتعهّد “الجولاني” بتوفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، وبناء مشاريع “تليق بالثورة” كل بضعة أشهر، مؤكدًا أهمية إنشاء هذه المشاريع لليد العاملة، وما تتيحه من فرص عمل تمنح الفرد قوت يومه.

اقرأ أيضًا: “أبو محمد الجولاني” يظهر مجددًا.. رسائل سياسية عبر بريد الاقتصاد

ولا يعوّل كثيرون على تصريحات “الجولاني”، ويعتبرها مراقبون نوعًا من شرعنة وجودها، والتسويق والرسائل السياسية للخارج والداخل، بأن “تحرير الشام” لا تشكّل تهديدًا للأيديولوجيا المناهضة للتطرف.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة