سوريون مرحّلون من أنقرة يروون تفاصيل ترحيلهم

لا يزال عشرات الأشخاص في الشمال السوري، من ضمنهم عائلات، ينتظرون العودة إلى الأراضي التركية بعد ترحيلهم مطلع كانون الأول الحالي.

قابلت عنب بلدي عبر مراسلها بعض العائلات المرحّلة من تركيا إلى ريف حلب الشمالي، وتحدثوا عن ظروف وصولهم إلى المنطقة، كما أن بعضهم لا يملك أي صلة أو أقرباء في الشمال السوري.

وتنفي السلطات التركية مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين “قسرًا” رغم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية، أو تقديمهم عليها.

وترجع أسباب بعض الحالات التي تظهر للعلن على أنها أخطاء فردية، رغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لهذه الحالات. 

احتجاز وترحيل

قال اللاجئ أحمد يحيى ياسين المقيم حاليًا بمنطقة تل بطّال التابعة لمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، إن عناصر الشرطة داهموا منزله في منطقة كهرمان كازان بالعاصمة أنقرة، بعد الساعة الثالثة فجرًا، في 13 من كانون الأول الحالي، وصادروا الهواتف وطلبوا منهم التوقيع على بعض الأوراق. 

وكان عدد الموجودين في المنزل أربعة، أحمد وزوجته وشقيقها وشخص آخر (ضيف)، وجميعهم يملكون بطاقة “الحماية المؤقتة” (كملك)، واقتيدوا دون السماح لهم بأخذ حاجياتهم أو إغلاق باب المنزل، إلى جانب عشرات العائلات، إلى مستشفى بنفس المنطقة.

وأضاف أحمد، المقيم في تركيا منذ عشر سنوات، أن اللاجئين المرحّلين عددهم حوالي 80 عائلة، نُقلوا إلى مركز شرطة (مخفر) في المنطقة، ثم إلى سجن آخر في مدينة أنقرة وسط ظروف احتجاز وصفها بـ”السيئة وغير الصحية” من انعدام نظافة وسوء معاملة وعدم توضيح سبب التوقيف والاحتجاز، وتقديم طعام قليل جدًا لا يتناسب مع عدد الموقوفين. 

نُقل اللاجئون مرة أخرى إلى منطقة أوزلي بمدينة غازي عينتاب، ووصلوا إلى مستشفى ثم نُقلوا إلى سجن “أوزلي الكبير”، وطلب العناصر منهم التوقيع على أوراق على أنها “إخلاء سبيل” لكنها كانت أوراق ترحيل إلى الأراضي السورية، ووصلوا إلى ريف حلب بعد ثلاثة أيام من ظروف “إذلال”، وفق أحمد. 

زوجة أحمد ياسين، نورا جمال النوت، لا تزال تستذكر اللحظات بمرارة، مستنكرة التصرف بـ”قسوة” ومداهمة المنزل، وتهديدها من عنصر بالسلاح لأنها أرادت معرفة سبب المداهمة، وعدم السماح لهم بأخذ احتياجاتهم من المنزل حتى أموالهم. 

وذكر أحمد أنه ترك في منزله حوالي 60 ألف ليرة تركية، لم يستطع إخراجها، وأخبره شقيقه المقيم في تركيا بأن المبلغ غير موجود إلى جانب جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب).

المنظمات توثّق

وفي 8 من كانون الأول الحالي، رحّلت السلطات التركية حوالي 15 عائلة سورية من المقيمين في حي كهرمان كازان إلى الشمال السوري رغم وجودهم بشكل قانوني وامتلاكهم بطاقة “حماية مؤقتة” صادرة عن مديرية الهجرة في أنقرة. 

ونشر الناشط الحقوقي طه الغازي أن معظم العائلات (رجال، نساء، أطفال) يمتلكون بطاقات “حماية مؤقتة”، وبعض الشباب والرجال الذين تم ترحيلهم يمتلكون تراخيص عمل متعلّقة بأماكن عمل خاصة بهم من محال وورشات، وبعضهم الآخر بقيت ممتلكاتهم الشخصية المنقولة دون أي إجراء تنظيمي في أنقرة بعد قرار ترحيلهم.

ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا تحديات عديدة بخصوص امتلاك بعضهم بطاقة “الحماية المؤقتة” وإقامتهم في نفس ولاية استخراجها، وتبعات ذلك من إجراءات قانونية معقدة.

كما يواجه العديد من السوريين خطر الترحيل إلى الشمال السوري الذي تعتبره السلطات التركية “منطقة آمنة”، نتيجة إيقاف قيودهم وتجميد بياناتهم أو إقامتهم في ولايات غير الولايات المسجلة فيها بياناتهم على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية سارية المدة.

وفي 24 من تشرين الأول الماضي، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه إن السلطات التركية “اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين”. 

وأضافت المنظمة أن اللاجئين المرحّلين تعرض معظمهم للضرب والإساءة، وأُجبروا على توقيع استمارات “العودة الطوعية”، واقتيدوا إلى نقاط العبور الحدودية مع شمالي سوريا، وأُجبروا على العبور تحت تهديد السلاح، رغم امتلاكهم بطاقة “الحماية المؤقتة”.

من جهتها، نفت رئاسة الهجرة التركية “مزاعم” منظمة “هيومن رايتس ووتش”، واصفة السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين، ومتهمة تقرير المنظمة الأممية بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و543 ألفًا و837 لاجئًا سوريًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن الرئاسة العامة لإدارة الهجرة التركية، في 22 من كانون الأول الحالي. 

اقرأ أيضًا: لاجئون سوريون في تركيا.. ترحيل “قسري” وظروف احتجاز “سيئة”

–