بعد تقليص “طبيعة العمل”.. نزوح مرتقب لممرضي الصحة النفسية

عنب بلدي – نورا قاسم

منذ إقرار الزيادة النوعية للقطاع الصحي في أيار الماضي، وجدت الكوادر التمريضية في مستشفيات الأمراض العقلية نفسها أمام معادلة ظالمة بتقليص تعويض طبيعة العمل من نحو 100% إلى 10%، ورواتب باتت شبيهة بزملائهم في أي مركز صحي آخر، على الرغم من المخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.

جاء ذلك بعد أن كان الممرضون يتميزون سابقًا بطبيعة العمل التي أُقرت لهم لأنهم يتعاملون مع مرضى نفسيين، ويتعرضون للشتم والضرب في بعض الأحيان، بل للأذى النفسي والجسدي أيضًا.

القرار دفع الممرضين لتقديم طلبات النقل إلى مستشفيات أخرى غير متخصصة بالأمراض العقلية، بما أن الرواتب أصبحت موحدة مع أي ممرض في أي مركز صحي، وهذا ما أكده مديرون في مستشفيات للأمراض العقلية لعنب بلدي.

غير أن هذه الزيادة عادت بالنفع على الأطباء النفسيين بشكل كبير، ولم يؤثر عليهم تخفيض طبيعة العمل.

خطورة فقدان كوادر

مدير مستشفى “ابن سينا” للأمراض العقلية، الدكتور عبد الله ضاهر، أكد لعنب بلدي حقيقة الظلم الذي تعرضت له الكوادر التمريضية مقارنة بمجهودها وعملها، بعد تقليص طبيعة العمل من 100% إلى 10%.

وبيّن الضاهر أنه سابقًا كانت مستشفيات الأمراض العقلية مقصدًا للكوادر التمريضية، نظرًا إلى تمييزهم بطبيعة العمل، لما يتعرضون إليه من أخطار التهجم عليهم من قبل المرضى، إضافة إلى أن العمل في أي مستشفى نفسي يحمّل صاحبه وصمة مجتمعية، فالنظرة من قبل المجتمع إلى ممرض يعمل في مستشفى للأمراض العقلية مختلفة عنها إلى ممرض من ضمن كوادر مستشفى “المجتهد” على سبيل المثال، وبالتالي هنالك ضريبة تدفعها الكوادر الصحية العاملة في مستشفيات الأمراض النفسية، وفق الضاهر.

بينما لم يعد الآن الإقبال على العمل في مستشفيات الأمراض العقلية كالسابق من قبل الكوادر التمريضية، وأصبحت الكوادر تتقدم بطلبات النقل إلى أي مستشفى أو مركز صحي آخر، وفق الضاهر.

وحذر من خطورة فقدان الكوادر التمريضية في مستشفيات الأمراض العقلية على وجه الخصوص، لعدم وجود أي دافع لديهم للبقاء، مؤكدًا ضرورة تمييز الذين يعملون في مستشفيات الأمراض النفسية، سواء كانوا ممرضين أو أطباء.

وحول طلبات النقل وما إذا كانت تتم الموافقة عليها، بيّن الضاهر أنه في الغالب لا يوافَق عليها، ولكن هنالك بعض الاستثناءات.

مدير عام مستشفى “ابن خلدون” للأمراض العقلية في حلب، الدكتور موفق عموري، ذكر بدوره أن الكوادر التمريضية ظُلمت بشكل كبير بعد تخفيض طبيعة العمل إلى 10%.

وحذر عموري من نزوح كبير للكوادر التمريضية من مستشفيات الأمراض العقلية، وعدم إقبال الكوادر إليها أيضًا، مما يمكن أن يتسبب بشرخ كبير من هذه الناحية.

وأشار إلى بدء وصول طلبات النقل إليه من كوادر التمريض إلى مراكز ومستشفيات صحية أخرى غير نفسية، مضيفًا: “نحاول إقناعهم بعدم النقل، ولكن نرفع طلباتهم إلى الوزارة”.

وبيّن عموري أنه في معظم دول العالم هنالك طبيعة عمل إضافية لمستشفيات الأمراض العقلية، نظرًا إلى خطورة العمل فيها، كما لا يجوز أن يتساوى راتب الممرض الذي يتعامل مع المرضى النفسيين مع أي ممرض في أي مستشفى أو مستوصف آخر.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي، بيّن نقيب التمريض والمهن الصحية المركزي، محمود حسون، أن التعويض أُلغي بالكامل في بعض القطاعات، نتيجة دمجه مع الزيادة النوعية التي نص عليها المرسوم رقم “68” لعام 2026.

وأوضح أن كوادر مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية مُنحت تعويضًا بنسبة 10% فقط، لأن الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لا تسمح بمنح نسبة أعلى، بحسب قوله.

وعود مبهمة

لمعرفة ما إذا كان مديرو مستشفيات الأمراض العقلية يقومون بإيصال صوت الكوادر التمريضية المظلومة، وهل هنالك وعود بإنصافهم، بيّن مدير مستشفى “ابن سينا” أنه يوصل صوت الكوادر التمريضية إلى الجهات المعنية منذ تقليص طبيعة العمل، مشيرًا إلى وجود وعود غير رسمية بإعادة النظر بطبيعة العمل في العام المقبل.

مدير مستشفى “ابن خلدون” قال إنه جرى رفع كتاب بهذا الخصوص إلى الوزارة، وإن هنالك وعودًا غير رسمية بزيادة على رواتبهم.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي، أكد نقيب التمريض والمهن الصحية المركزي، محمود حسون، وجود وعود من الجهات المعنية بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا، مشيرًا إلى احتمال التنفيذ في شباط 2027، لمعالجة “الثغرات” التي ظهرت بعد تطبيق قرار الزيادة النوعية، ولا سيما ما يتعلق بالكوادر التمريضية في مستشفيات الأمراض النفسية.

وفي تصريح سابق أيضًا، قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة لعنب بلدي، “إن هناك تعديلات مرتقبة”، من دون توضيح طبيعتها أو موعد صدورها.

تعادل رواتب الممرضين

أوضحت كوادر تمريضية في مستشفى “ابن سينا” لعنب بلدي أنها كانت تتقاضى، قبل إقرار الزيادة، راتبًا قدره 21,000 ليرة، بينما ارتفع الراتب بعد الزيادة إلى 27,000 ليرة.

وترى الكوادر أن اعتراضها الأساسي لا يتعلق بالزيادة نفسها، بل بتراجع تعويض طبيعة العمل، إذ أصبحت رواتب العاملين في مستشفيات الأمراض النفسية قريبة من رواتب كوادر تمريضية أخرى لا تعمل في الظروف ذاتها، بعدما كان التعويض يميزهم بسبب صعوبة العمل ومخاطره.

وتساءلت إحدى الممرضات بمستشفى “ابن سينا”، في حديث لعنب بلدي: “هل يُعقل أن يُخفّض تعويض طبيعة العمل إلى 10%، رغم كل المعاناة التي نواجهها في التعامل مع المرضى النفسيين؟”.

وأضافت أن الإدارة كانت تطلب منهم سابقًا تحمّل الاعتداءات أو الضرب من بعض المرضى.

جهد نفسي وجسدي يومي

تتقاطع آراء كوادر صحية في مستشفى “ابن خلدون” مع آراء نظرائهم في مستشفى “ابن سينا”، إذ قالوا إن التعامل مع المرضى النفسيين يتطلب جهدًا جسديًا ونفسيًا كبيرًا، إلى جانب المراقبة المستمرة، وتقديم الأدوية، ومساعدة المرضى في تلبية احتياجاتهم اليومية، ومنها الاستحمام والعناية الشخصية.

ممرضون في مستشفى “ابن خلدون” التقتهم عنب بلدي تساءلوا: “إذا كانت عائلة المريض غير قادرة على التعامل معه واضطرت إلى إدخاله المستشفى، فكيف يُطلب من الكوادر الصحية تحمّل هذه المسؤولية من دون تعويض يتناسب مع طبيعة العمل؟”.

كيف كانت تُحسب التعويضات؟

كانت تعويضات طبيعة العمل للكوادر التمريضية، قبل إقرار الزيادة النوعية، تُحسب بنسبة 75% كتعويض طبيعة عمل، إضافة إلى 9% كتعويض أخطار، ليصل مجموع التعويضين إلى 84%.

أما الأطباء فشملتهم مراسيم سابقة رفعت تعويض طبيعة العمل، من بينها المرسوم رقم “21” لعام 2023، والمرسوم رقم “24” لعام 2024 المتعلق بطلاب الدراسات العليا من الأطباء في وزارة التعليم العالي، لتصل نسبة تعويض طبيعة العمل للفئات المشمولة إلى 100%.

وكانت التعويضات تخضع لضريبة على الدخل بنسبة 15%، ما يعني أن الكوادر الصحية لم تكن تحصل عليها بقيمتها الكاملة.

ونصت الزيادة النوعية، وفق الجداول، على إلغاء تعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى للمستفيدين منها، واستبدالها بتعويضات جديدة، من بينها تعويض بنسبة 10% من الراتب المقطوع للكوادر الصحية العاملة في مستشفيات ومراكز الأمراض النفسية والعقلية.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها عنب بلدي من العاملين، فإن راتب الممرض بعد تطبيق الزيادة النوعية يتكون من راتب مقطوع يبلغ 15,600 ليرة، إلى جانب تعويضات بقيمة 16,900 ليرة، ليبلغ مجموعهما قبل الحسومات 32,500 ليرة.

وبعد اقتطاع الحسومات والضرائب، يصل صافي الراتب إلى 28,326 ليرة.

أما الأطباء الاختصاصيون النفسيون فيبلغ راتبهم المقطوع بعد تطبيق الزيادة النوعية 39,000 ليرة، تُضاف إليه تعويضات بقيمة 52,000 ليرة، ليبلغ مجموعهما قبل الحسومات 91,000 ليرة.

وبعد اقتطاع الحسومات والضرائب، يصل صافي الراتب، وفق الأرقام التي قدمها العاملون، إلى 79,495 ليرة.

وتشمل الحسومات، وفق المصادر نفسها، نسبة 18% من الراتب المقطوع، و15% من التعويضات، إضافة إلى حسومات مرتبطة بالتعويض البالغ 10% والمخصص للكوادر الصحية في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية.

ويرى العاملون أن المقارنة بين الرواتب والتعويضات الجديدة تُظهر استفادة الأطباء الاختصاصيين النفسيين من الزيادة بصورة أكبر من الكوادر التمريضية، مطالبين بإعادة النظر في نسبة تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع المهام والمخاطر التي يتحملونها.