سوريا.. مجلس الأمن يمدد قرار المساعدات “عبر الحدود” لستة أشهر إضافية

مرر مجلس الأمن الدولي قرار تمديد إدخال المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى”، لستة أشهر إضافية.

وصوّت المجلس اليوم، الاثنين 9 من كانون الثاني، على تمديد آلية إدخال المساعدات لحوالي أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وجاء مشروع القرار ضمن الإحاطة حول الملف الإنساني السوري لعام 2022 التي قدمها العضوان السابقان في مجلس الأمن أيرلندا والنرويج.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إنه لن يكون هناك نقاش لتمديد آلية المساعدة لستة أشهر في تموز المقبل، في حال استمر المجتمع الدولي باستخدام المساعدات عبر الحدود للضغط السياسي على النظام السوري، منتقدًا التركيز على دعم آلية المساعدة عبر الحدود مقابل إهمالها عبر الخطوط.

بدوره، قال مندوب سوريا، بسام صباغ، إن استمرار الغرب بتسييس العمل الإنساني، وغياب أي إرادة حقيقية لديه لتحقيق تقدم في الوضع الإنساني، ومواصلته فرض إجراءات قسرية غير شرعية، فاقمت معاناة السوريين.

ونشر مجلس الأمن، الأحد 8 من كانون الثاني، بيانًا حول طباعة مشروع القرار بـ”اللون الأزرق”، ما يعني وصول المجلس للمرحلة النهائية من المفاوضات على المشروع.

وينص الاتفاق الذي صوّت عليه مجلس الأمن على نفس عناصر القرار “2642”، بالإضافة إلى تأكيد تمديد آلية المساعدة عبر الحدود.

كما يحث أعضاء المجلس على عقد حوارات تفاعلية غير رسمية كل 60 يومًا لاستعراض ومتابعة آلية التنفيذ، إلى جانب بذل جهود أكبر لدعم مشاريع “التعافي المبكر” وتحسين إيصال المساعدات عبر الخطوط (عبر الأراضي الخاضعة لنفوذ النظام).

قرار “متوقع”

رغم التوقعات السابقة باستخدام روسيا حق “النقض” (الفيتو) لمنع تمديد القرار، برزت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول موافقة روسية على تمديد القرار لستة أشهر إضافية، إذ قال دبلوماسيون إن روسيا أبلغت دولًا أعضاء بمجلس الأمن بأنها ستسمح على “الأرجح” بتمديد القرار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية “رويترز” في 5 من كانون الثاني الحالي.

وبحسب ما قاله الدبلوماسيون، وافق أعضاء مجلس الأمن بشكل “غير رسمي” الأسبوع الماضي على نص القرار الذي صاغته أيرلندا والنرويج للتفاوض على تمديد القرار لستة أشهر.

وخلص تقرير سابق أعدته عنب بلدي، إلى أن الموافقة الروسية على قرار تمديد المساعدات عبر الحدود، رهن مسار التقارب السوري- التركي.

التسييس مستمر

في حين واصلت المنظمات الأممية والمحلية التأكيد على أن قرار تمديد المساعدات عبر الحدود يرتبط بمصير ملايين السوريين في شمال غربي سوريا، واصلت روسيا العمل على تسييس الملف.

وتسعى روسيا لإيقاف المساعدات عبر الحدود، مقابل زيادة وتيرة المساعدات عبر الخطوط، ما يجعل السلطة المركزية بدمشق المتحكم الأول بالمساعدات وآلية وتوزيعها.

ونجحت بتقليص عدد معابر إيصال المساعدات لتقتصر على معبر “باب الهوى”، كما نجحت بتخفيض مدة تمديد القرار خلال تصويت مجلس الأمن في 12 من تموز 2022 إلى ستة أشهر، في حين كانت المدة المقترحة سنة.

بالمقابل، تعمل المنظمات على الضغط للحد من تسييس المساعدات، محذرة من مستقبل “كارثي” لسكان الشمال السوري في حال نجحت روسيا بقطع “شريان الحياة”.

وتعاني مناطق شمال غربي سوريا ترديًا في واقعها المعيشي والاقتصادي، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في العام الحالي.

كما بلغ عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شمال غربي سوريا خلال عام 2022 نحو أربعة ملايين و600 ألف شخص، بينهم ثلاثة ملايين و300 ألف يعانون انعدام الأمن الغذائي، ومليونان و900 ألف نازح داخليًا، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

–