الكهرباء تحرّك الاحتجاجات في ريف حلب مجددًا

شهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء، تمثّلت بمظاهرات ببعض المدن وانتقادات على وسائل التواصل، ومطالب بالاحتجاج، في مشهد تكرر عبر السنوات الماضية.

ونظم متظاهرون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي مظاهرة أمام مبنى شركة الكهرباء “AK ENERGY” العاملة في المدينة، وقطعوا الطريق أمامها.

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من قرار رفع السعر من الشركة، ووصفوها بأنها “فاسدة”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي أن الوقفة الاحتجاجية التي كان من المنتظر تنظيمها أُجّلت، وسط استنفار لقوات “الشرطة المدنية” وحفظ النظام.

“ارتفاع أجور النقل”

بررت شركة “AK ENERGY” رفع أسعارها بالزيادة في أجور نقل الطاقة الكهربائية من قبل وزارة الطاقة التركية مطلع العام الحالي.

وقالت إنها ستحدث تعرفة الاشتراك المنزلي ليصبح 3.85 ليرة تركية اعتبارًا من اليوم، الاثنين 9 من كانون الثاني، وفقًا لبند في العقد الموقّع بين المجلس المحلي والشركة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في اعزاز أن الشركة قررت تخفيض ساعات تشغيل التيار الكهربائي في المدينة، الأحد 8 من كانون الثاني، لمدة أسبوع بسبب “مشكلات مالية تواجهها”.

وأوضح المراسل أن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء المدينة فجر اليوم، من الساعة الثالثة حتى السادسة، وهو مقطوع حاليًا من الساعة 02:00 ظهرًا ومستمر حتى الساعة 06:00 مساء.

المجلس يشتكي

رفع المجلس المحلي في مدينة اعزاز دعوى بفسخ العقد مع شركة “AK ENERGY” بعد قرارها تخفيض ساعات التشغيل.

ورد المجلس على كتاب الشركة القاضي بتنفيذ “التقنين” بالرفض، مشيرًا إلى أنه بإمكان الشركة تأمين الكهرباء عن طريق المولدات الموجودة في المدينة.

وذكر المجلس أن قطع التيار يؤدي إلى ضرر كبير على أعمال المواطنين، وعمل المؤسسات العامة، محذرًا الشركة من احتقان شعبي كبير.

وتعد الدعوى المقدّمة من المجلس المحلي ضد شركة الكهرباء لدى المحاكم التركية والسورية السابعة من نوعها، بسبب إجراءات تخفيض ساعات التشغيل والتسعير التي لا تتوافق مع شروط العقد المبرمة.

ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدن وبلدات في أرياف حلب احتجاجات على رفع سعر الكهرباء، إذ تكررت على مدار الأشهر الماضية، أحدثها مظاهرات بمدينة عفرين بداية حزيران 2022، أسفرت عن حرق المتظاهرين مبنى شركة الكهرباء العاملة في المنطقة، ومبنى المجلس المحلي أيضًا.

ويشتكي السكان في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردّي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

اقرأ أيضًا: الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء

وكشفت المظاهرات بريف حلب عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.

–