فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلًا من مخيمات سوريا

أعادت فرنسا 15 امرأة و32 طفلًا كانوا محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حيث يوجد من يُتهم بارتباطهم مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الثاني، عن عمليتها الجديدة لإعادة الأطفال والأمهات الفرنسيين من المخيمات، وتسليم القاصرين إلى الأجهزة المكلفة بمساعدة الأطفال، وستقدم لهم متابعة طبية واجتماعية، بينما البالغات سُلّمن إلى السلطات القضائية المختصة.

من جانبها، نشرت صفحة “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا عبر “فيس بوك”، الاثنين، عن زيارة وفد دبلوماسي فرنسي لمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، دون تحديد سبب الزيارة.

وترأس الوفد الزائر مسؤول شؤون الأزمات في الحكومة الفرنسية، ستيفان روماتيه، وكان في استقباله الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران كرد، حيث تناول الاجتماع المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.

وازداد توجه فرنسا لإعادة رعاياها من نساء وأطفال عالقين في مخيمات سوريا من المرتبطين بعناصر تنظيم “الدولة”، بعد تقارير أممية وأوروبية وحقوقية دعتها لهذا التوجه.

وفي 24 من شباط 2022، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، أن الحكومة الفرنسية فشلت في إعادة أطفال يحملون جنسيتها محتجزين في مخيمات داخل سوريا ضمن ظروف تهدد حياتهم لسنوات.

وفي أيلول من العام ذاته، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل مقدمة من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وأطفالهما الذين ولدوا هناك.

وتأتي الاستعادة الأحدث لفرنسا حين أعادت 40 طفلًا و15 امرأة يحملون الجنسية الفرنسية من مخيمات شمال شرقي سوريا، في 20 من تشرين الأول 2022، كما أعادت، في 5 من تموز 2022، 51 امرأة وطفلًا من المخيمات، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.

وكان وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون-موريتي، أعلن في تشرين الثاني 2022، أنه عاد إلى فرنسا حوالى 300 قاصر فرنسي، من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميًا من مخيمات شمال شرقي سوريا.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “الدولة” في 2019، تطالب “الإدارة الذاتية” الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، إلا أن بعض الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، وتكتفي دول أوروبية باستعادة عدد محدود من الأطفال والنساء من عوائل التنظيم.

–