كيلوغرامان أسبوعيًا.. البصل “قضية” في سوريا

أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، موجة من ردود الفعل التي تراوحت بين ساخرة وناقدة لتحديد الوزارة كمية البصل التي يستطيع المواطن شراءها.

وبدأت “قضية البصل” بالتفاعل قبل أيام، حين حددت الوزارة آلية لبيع البصل عبر “البطاقة الذكية” من صالات ومنافذ المؤسسة “السورية للتجارة”، بسعر ستة آلاف ليرة للكيلوغرام (دولار تقريبًا).

وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها لـ”منع الفساد، وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق”.

وأمام النقص الحاد في المادة، اتجهت الحكومة لاستيراد البصل من مصر، في سبيل تغطية النقص، معلنة قبل يومين وصول باخرة محمّلة بالبصل، على أن يجري توزيع محتوياتها في منافذ وصالات بيع تابعة لـ”السورية للتجارة”.

وكانت الوزارة حددت الكمية التي يمكن للمواطن شراؤها بكليوغرام واحد من البصل أسبوعيًا.

وأعادت الوزارة، مساء السبت، رفع الكمية إلى كيلوغرامين، “نظرًا إلى الإقبال الكبير من الإخوة المواطنين”.

جاء ذلك بعد نشر ناشطين صورًا لطوابير من المواطنين أمام صالات “السورية للتجارة” بانتظار الحصول على المادة.

وتشهد سوريا عجزًا في تأمين مادة البصل بعد تصديرها في وقت سابق، وتسعى الوزارة لتغطية النقص عبر الاستيراد، وفق ما ذكره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد حسان قطنا، في 14 من شباط الماضي.

42 ألف طن

أشار وزير الزراعة إلى أن إنتاج سوريا من البصل للموسم الماضي بلغ 42 ألف طن، وهي أقل من حاجة السوق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر مشكلة في تأمين سلع ومنتجات مختلفة، ما يدفعها لـ”ترويض الطلب” عبر إدخال بيع المادة على “البطاقة الذكية” وتحديد مخصصات  أسبوعية أو شهرية منها.

كما يستخدم النظام كارثة الزلزال الذي طال أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي، لاستقدام مساعدات إغاثية من دول ومنظمات أممية، في سبيل ترميم المشهد المعيشي في المناطق التي يسيطر عليها.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، في حزيران 2022، تعتبر سوريا واحدة من 20 “نقطة ساخنة للجوع” في العالم.

وتوقع التقرير تفاقم أزمة “الأمن الغذائي الحاد”، بسبب الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا، التي دفعت أسعار الغذاء والوقود إلى التسارع في العديد من الدول بجميع أنحاء العالم.

هذه المعطيات ظهرت قبل الزلزال، والخسائر التي أحدثها، وتقدّر قيمتها في سوريا بأكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي في سوريا)، بحسب تقديرات البنك الدولي.

–