“محلي جرابلس” يلزم سائقي الشاحنات بحجم الحمولة

قيّد المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي مالكي وسائقي الشاحنات الثقيلة والمقطورات بالحمولات النظامية المحددة في رخصة سير المركبة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

وطلب تعميم صادر عن المجلس اليوم، الخميس 9 من آذار، من دوريات المرور التأكد من إيصالات الحمولة ومطابقتها مع الحمولة الفعلية للسيارة والمحددة بموجب رخصة التسجيل.

وعزا المجلس أسباب التعميم إلى الحفاظ على سلامة الطرقات من تأثير الحمولات الزائدة، وما تتسبب به من تخريب في طبقات الأسفلت.

وتقدر الحمولة بضرب الحجم المحدد من قبل المقلع بالمتر المكعب بمعادل الوزن بالطن (1700 كيلوجرام للمتر المكعب الواحد).

وتفرض غرامة مالية على المخالفة لأول مرة بقيمة ألف ليرة تركية، وعشرة آلاف ليرة للمخالفة للمرة الثانية، و15 ألفًا للمخالفة للمرة الثالثة مع حجز السيارة لمدة شهر (يقابل الدولار 18.5 ليرة تركية وسطيًا).

وتسدد الغرامات في مديرية المالية التابعة للمجلس مع الاحتفاظ بها في سجل مخالفات الحمولات.

ويلزم التعميم أصحاب المقالع بتحديد الحمولة للسيارة بموجب إيصال يوضح فيه التاريخ والكمية ويعطى للسائق.

وتتكرر القرارات التي يصدرها المجلس المحلي في جرابلس، سواء المتعلقة بقضايا خدمية أو حتى عسكرية وأمنية، وسط انتقادات لبعضها بأنها لا تتماشى مع الواقع المعيشي للسكان والنازحين.

وفي 11 من أيار 2022، أصدر المجلس تعميمًا ألزم فيه تجار مبيع الخضار والفواكه بالجملة، بنقل محالهم إلى سوق “الهال” في المدينة، ومنح مهلة لنقل المحال حتى 31 من الشهر نفسه، مع فرض غرامة مالية على المخالفين بقيمة 500 دولار أمريكي، بعد التاريخ المحدد.

وأصدر المجلس تعميمًا في 6 من حزيران 2022، بفرض ضريبة سنوية مقدّرة بالليرة التركية على جميع الآليات المسجلة في قسم المرور بالمدينة وريفها.

وفرض حينها الضريبة على السيارات الخاصة، والتجارية، والثقيلة (شاحنات، رافعات)، والدراجات النارية بجميع الموديلات، واختلفت القيمة باختلاف الموديل.

وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.

وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.