“قضية البصل” مستمرة.. رفع المخصصات دون إعلان رسمي

يستمر الحديث عن “قضية البصل” في مناطق سيطرة النظام السوري، وسط انتقادات وتعليقات ساخرة حيال رفع مخصصات المواطن عبر “البطاقة الذكية” من 2 كيلو إلى 4 أسبوعيًا.

ورغم غياب الإعلان الرسمي عن رفع مخصصات البصل، ظهر عبر تطبيق “وين” المرتبط بـ”البطاقة الذكية” الإلكترونية اليوم، الأحد 12 من آذار، رفع مخصصات البصل لتصبح 4 كيلوغرام أسبوعيًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وانتقدت صفحات محلية وناشطون في مناطق سيطرة النظام قرار رفع المخصصات، إذ أرجعوا القرار إلى تلف البصل في مخازن المؤسسة “السورية للتجارة”، جرّاء عجز المواطنين عن شرائه.

ورغم وصول البصل المستورد من مصر والبدء بتوزيعه على صالات “السورية للتجارة” منذ 7 من آذار الحالي، لم تنتهِ مشكلة البصل في مناطق سيطرة النظام.

وأظهرت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود بصل فاسد ضمن المادة الموزعة في صالات “السورية للتجارة”، ما اعتبره مدير المؤسسة زياد هزاع، “أمرًا طبيعيًا”.

وأوضح هزاع في حديثه لصحفية “الوطن” المحلية، أنه “من الطبيعي وجود بعض الحبات الفاسدة وهو ما نلاحظه في أي بيت وعند أي عملية شراء للمادة”، مشيرًا إلى أن البصل المستورد حصل على موافقة وزارة الزراعة من حيث مطابقته للمواصفات القياسية السورية.

وبعد تحديد الكمية التي يمكن للمواطن شراؤها بكليو واحد من البصل أسبوعيًا من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تداول ناشطون صورًا لطوابير من المواطنين أمام صالات “السورية للتجارة”.

ودفع ذلك الوزارة لاتخاذ قرار برفع المخصصات إلى 2 كيلو، “نظرًا إلى الإقبال الكبير من الإخوة المواطنين”.

نقص بالإنتاج

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد حسان قطنا، قال إن إنتاج سوريا العام الماضي من مادة البصل بلغ 42 ألف طن، وهو أقل من احتياج السوق.

وأرجع قطنا تراجع المساحات المزروعة بالبصل عام 2022 إلى الخسائر التي تعرض لها المنتجون عام 2021، وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة في حين لم يتمكن التجار من تصدير الفائض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 14 من شباط الماضي.

وفي 16 من الشهر نفسه، حددت وزارة التجارة وحماية المستهلكة، أسعار البصل بـ5500 ليرة سورية للبيع بالجملة، و6000 ليرة سورية لبيع “المفرق”، متوعدة كل من يخالف الأسعار المحددة من قبلها بفرض عقوبات بموجب المرسوم التشريعي “رقم 8” لعام 2021، وفق ما نشرته عبر “فيس بوك“.

وتشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر مشكلة في تأمين سلع ومنتجات مختلفة، ما يدفعها لـ”ترويض الطلب” عبر إدخال بيع المادة على “البطاقة الذكية” وتحديد مخصصات أسبوعية أو شهرية منها.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، في حزيران 2022، تعتبر سوريا واحدة من 20 “نقطة ساخنة للجوع” في العالم.

ويعاني معظم السوريين في مناطق سيطرة النظام من تدهور الوضع المعيشي جرّاء انخفاض الدخل مقارنة بالارتفاع المستمر بالأسعار.