قرار بإقامة مباريات إياب الدوري السوري دون جمهور

قرر اتحاد كرة القدم في سوريا إقامة جميع مباريات مرحلة الإياب من الدوري الممتاز دون حضور جماهيري، حتى إشعار آخر.

وأرجع السبب إلى عدم ورود الموافقات اللازمة بخصوص أمن وسلامة المنشآت الرياضية ومدرجات الملاعب، عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي.

ولم ينشر الاتحاد القرار الصادر في 19 من آذار الحالي على معرفاته الرسمية، في حين تناقلته إذاعات وصفحات محلية ومواقع رياضية.

ولاقى القرار استنكار وغضب الجماهير التي اعتبرت أن تقييم الأضرار متأخر، وأن “اتحاد الكرة غير مبالٍ بالمتنفس الوحيد للشارع السوري”، بحسب ما رصدته عنب بلدي من تعليقات على وسائل التواصل.

ويعتبر الحضور الجماهيري للأندية رافدًا كبيرًا لخزينتها، والحرمان منه أو منعه يعرّض النادي لخسائر مادية كبيرة.

وتعاني الأندية في سوريا ضائقة مالية تضاف إليها عقوبات متكررة يفرضها اتحاد الكرة، سواء على لاعبين وإداريين، أو بحق الأندية أو الجماهير، لأسباب متعددة، أبرزها الشغب والتعدي على الحكام.

ويأتي القرار بعد شهر من إعلان الاتحاد عن استئناف مرحلة الإياب من الدوري، التي تنطلق في 2 من نيسان المقبل.

وسبق أن وعد الاتحاد بالعمل على دعم أندية الدرجة الممتازة والأولى بمبالغ بالتعاون مع اللجنة الأولمبية السورية، وإسراع اللجان الهندسية بتقديم تقارير عن المنشآت والملاعب.

وتعهد اتحاد الكرة، في 28 من شباط الماضي، بتحمله تكاليف أجور الحكام والمراقبين والمقيمين والمنسقين الإعلاميين لمرحلة الإياب.

في 2 من آذار الحالي، طرحت “اللجنة العليا للإغاثة” في حكومة النظام السوري الأضرار التي لحقت بالمحافظات السورية، وذكرت أن عدد الأبنية غير الصالحة للاستخدام 4444 مبنى.

وبلغ عدد الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم 29 ألفًا، وعدد المباني الآمنة التي تحتاج إلى صيانة 30 ألفًا، بينما هُدم 292 مبنى كان معرضًا للسقوط.

وقدّر البنك الدولي في تقرير مفصل له الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال في سوريا بنحو 3.7 مليار دولار، بينما تقدّر الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الأثر المقدّر إلى 5.2 مليار دولار.

وصرح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن الخسائر المادية التي تسبب بها الزلزال تفوق 50 مليار دولار أمريكي.

واعتبر باحثون بالشأن الاقتصادي، في حديث سابق لعنب بلدي، أن تقديرات الأسد “مبالغ بها”، وأن النظام يتبع سياسة “الخلط المقصود” بين أضرار الزلزال وما دمرته الأعمال الحربية، وأنها محاولة “استجداء” للدعم الاقتصادي.

–