“المؤقتة” تتراجع عن بيان إعادة الأشخاص الوافدين بطرق”غير شرعية” من حيث جاؤوا

تراجعت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن بيان وتوضيح أصدرتهما، متعلقان بإعادة جميع الأشخاص الوافدين بطريقة “غير شرعية” (تهريب) إلى مناطق سيطرتها شمالي سوريا، إلى المناطق التي جاؤوا منها.

وحذفت الوزارة البيان والتوضيح من معرفاتها اليوم، السبت 10 من حزيران، ونص البيان على أنها ستعيدهم من ذات الطرق التي عبروا منها، معتبرة أنه إجراء رادع لكل من قدم من خارج معبر “عون الدادات” الإنساني المفتوح أمام حركة الأشخاص بينها وبين “الإدارة الذاتية”.

وعزت الوزارة سبب القرار إلى كثرة ظاهرة قدوم أشخاص متورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري إلى مناطق سيطرتها، من خلال الطرق “غير الشرعية”، لتفادي وقوفهم أمام القضاء وتجنيب أنفسهم ملاقاة الجزاء العادل.

وأعقب البيان، توضيح نشرته الوزارة وكذلك حذفته، قالت فيه إن البيان يخص المواطنين غير المتورطين بارتكاب جرائم، أما من يثبت ارتكابه جرائم أو انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، فسيتم التعامل معه من خلال إدارة القضاء العسكري.

وأضافت أن هذا التوضيح من البنود الثابتة للقانون الدولي الإنساني حتى وإن لم يُشر له في البيان.

وتسيطر “الحكومة المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” على ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.

تهريب.. اعتقال وإفراج

تنشط حركة الهجرة وتهريب البشر بشكل كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وفصائل “الجيش الوطني” على طول خطوط التماس بواسطة شبكات وأشخاص.

وتُتهم عديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة النظام الراغبين بدخول تركيا.

وتكررت عمليات إلقاء القبض على متهمين بـ”التشبيح” أو مقاتلين سابقين في قوات النظام أو “قسد” في مناطق الشمال السوري.

وأثارت قضايا الإفراج عن مقاتلين سابقين في قوات النظام السوري غضب واستنكار الأهالي، وكانت مقابل كفالة مالية، ظهرت إلى العلن عبر عناصر في “الوطني” أو تسريبات لوثائق وقرارات إفراج.

وقبل أيام، أكد مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، سراج الدين عمر، صحة المعلومات حول إلقاء عناصر “الفيلق” القبض على المقاتلة في صفوف قوات النظام نسرين العلي، خلال محاولة عبورها من الشمال إلى تركيا.

وقال عمر لعنب بلدي، إن المقاتلة حُوّلت إلى سجن “معراتة” المركزي في عفرين، بعد القبض عليها في أثناء محاولتها العبور من ريف حلب إلى تركيا.

وفي أيار الماضي، قُتل الشاب باسل جاكيش المنحدر من مدينة سلمية بريف حماة الشمالي تحت التعذيب، بعد أيام من اعتقاله من قبل “الشرطة العسكرية” في اعزاز بريف حلب الشمالي.

ووصلت معلومات إلى عنب بلدي من قريب للشاب، أن فرع “الشرطة” حاول التفاوض مع عائلته للحصول على مبلغ مقابل إطلاق سراحه، لكن مدير إدارة “الشرطة العسكرية”، العميد الركن خالد الأسعد، نفى إجراء أي مفاوضات، وتجاهل بقية الأسئلة عن وفاة الشاب وتعذيبه.

اقرأ أيضًا: خطر على الأرواح والمنطقة.. خطوط تهريب نشطة تحت الرصاص بين النظام والمعارضة