دوما تخسر 20 شهيدًا خلال أسبوع في حملة قصف تستهدف أحياءها

-على-دوما.jpg

عنب بلدي – العدد 149 – الأحد  28/12/2014 

قصف على دوماعنب بلدي – وكالات

سقط أكثر من 20 شهيدًا في مدينة دوما جراء حملة من القصف العنيف استهدف الأحياء السكنية خلال الأسبوع الماضي، في حين وصل عدد القتلى جراء الحصار التي تفرضه قوات الأسد خلال العام الماضي إلى 313 مدنيًا.

وقالت تنسيقية مدينة دوما، أمس السبت إن غارات عنيفة استهدفت وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء بينهم 4 أطفال، إضافة لعشرات الجرحى.

وبحسب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، فقد ارتفع عدد الشهداء الموثقين بالاسم منذ يوم الاثنين الماضي إلى 20 شهيدًا، بينهم 13 طفلة وطفلًا.

وبثت التنسيقية عشرات التسجيلات المصورة التي تظهر غارات الطيران، ومحاولات الأهالي لانتشال الجرحى والجثث من تحت الأنقاض.

بدورها اعتبرت وكالة «سانا» أن «الطيران السوري شن أكثر من 10 غارات على مناطق بالغوطة الشرقية استهدفت معظمها مدينة دوما وبلدة دير العصافير ومنطقة الركابية ومزارع بلدة شبعا وزبدين وقرية بالا ومنطقة المرج».

إلى ذلك استشهد «11 مواطنًا بينهم سيدة وأطفالها الخمسة ومواطنتان وطفلة أخرى وسقط عدد من الجرحى» يوم الأربعاء 24 كانون الأول، جراء «إصابتهم برصاص قناصة» أثناء محاولتهم الخروج من بلدة زبدين في الغوطة الشرقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل قال المرصد إنه «وثَّق استشهاد 313 مدنيًا سوريًا منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل الأربعاء الماضي، والذين فارقوا الحياة نتيجة نقص المواد الغذائية والأدوية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المناطق التي يقطنون فيها في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا».

وتابع المرصد في بيان له «بين الشهداء الذين فارقوا الحياة نتيجة الحصار، 101 طفل دون سن الـ 18، و34 مواطنة فوق سن الـ 18، كما أن الغالبية الساحقة من الشهداء كانت في الغوطة الشرقية، حيث تخضع هذه المناطق لحصار خانق تفرضه قوات النظام منذ نحو سنة ونصف السنة».

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2139 في شباط الماضي الذي طالب فيه جميع الأطراف ونظام الأسد بوجه خاص، بالسماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول إلى من هم بحاجة للمساعدة بسرعة وأمان ومن دون معوقات، بما في ذلك عبر خطوط النزاع، «فإن النظام السوري لا يزال يفرض حصاره على عدة مناطق سورية، خصوصًا غوطة دمشق الشرقية، التي يقطنها مئات آلاف المواطنين ضاربًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 عرض الحائط».

واعتبر «استمرار النظام بفرض حصاره على عدة مناطق سوريّة، وبشكل خاص غوطة دمشق الشرقية وحي الوعر بمدينة حمص، يعتبر جريمة حرب، وفقًا للقوانين الدولية، وكون النظام السوري يكرر هذه الجريمة بشكل ممنهج، في المكان والزمان عينهما، فهي ترقى لجريمة ضد الإنسانية».

تابعنا على تويتر


Top