إزالة سوريين من الدعم يرفع الأسعار حتى 10%

camera iconمطاعم بجانب جامع "الصحابة"- دمشق في كانون الأول 2021 (عدسة شاب دمشقي)

tag icon ع ع ع

صرّح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، عن ارتفاع بالأسعار بعد صدور قرار إعادة هيكلة الدعم بنسب مختلفة تراوحت بين 2% و10%.

وقال حبزة، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، مساء الأحد 13 من شباط، إن الارتفاع طال مواد الفروج والبيض والسكر والأرز والأجبان والألبان والبقوليات والمواد الغذائية والمواد المنتجة محليًا.

وكان هناك ارتفاع غير مبرر قبل صدور قرار الدعم، ولجأ البعض لتبرير الرفع بالشحن والنقل وحوامل الطاقة، بحسب حبزة.

وأضاف أن البعض استغل رفع الدعم ورفع الأسعار لتعويض إزالة الدعم عنهم، مشيرًا إلى خشيته من استمرار ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها.

اقرأ أيضًا: مسؤول سوري ينفي غلاء الخضار بسبب قرار إزالة الدعم

وكان عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، نفى أن يكون هناك أي تأثير لقرار الاستبعاد من الدعم الذي شمل نسبة من التجار على أسعار الخضار والفواكه.

وقال العقاد في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 6 من شباط الحالي، إن موجة البرد والصقيع أثّرت بشكل كبير في إنتاج الخضار وأدت إلى ارتفاع أسعارها، إذ إن الصقيع له تأثير على الموسم ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إن الارتفاع لم يشمل فقط الخضار والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار الخضار والفواكه خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن بعض التجار استغلوا موضوع رفع الدعم، وصاروا يرفعون الأسعار على هواهم تحت ذريعة ارتفاع أجور النقل.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المُزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

في 10 من شباط الحالي، اعترف رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، بعدم قدرة حكومته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية للسوريين وفق النمط الذي كان سائدًا.

وقال عرنوس، إن “الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائمًا طوال العقود الماضية، ولا بد من توجيهه وهيكلته، وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي استُبعدوا بموجبها.

وحتى 7 من شباط الحالي، بلغ عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم حوالي 370 ألف اعتراض، بنسبة تتجاوز نصف المُستبعدين، بحسب تصريح لوزارة الاتصالات.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة