“الشبكة السورية”: خسائر بشرية هائلة في سوريا على طريق الحرية والكرامة

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الثلاثاء 15 من آذار، تقريرًا بمناسبة الذكرى الـ11 لانطلاق الثورة السورية، رصدت فيه الخسائر البشرية الهائلة في سوريا على طريق الحرية والكرامة.

وقال مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني، “على مدى 11 عامًا قدّم السوريون تضحيات هائلة من أجل استعادة دولتهم من الفردية والدكتاتورية”.

وأضاف أن “النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتحملون المسؤولية الأساسية عن عرقلة الانتقال الديمقراطي، وتكريس حكم الاستبداد”.

عبد الغني أشار إلى أن “الغرب أيضًا لم يبذل جهودًا كافية في حماية السوريين ومساعدتهم في تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية، لا يمكن أن يقبل السوريون بعد كل هذه التضحيات أقل من محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق مطالبهم المحقة”.

خسائر بشرية هائلة

ذكَّر التقرير بالتكلفة البشرية الهائلة التي خسرها السوريون في نضالهم نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون.

وبحسب التقرير، كانت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مسؤولة عن مقتل 228 ألفًا و647 مدنيًا منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، بينهم 14 ألفًا و664 قضوا تحت التعذيب، بينما لا يزال 151 ألفًا و462 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، إضافة إلى تشريد قرابة 14 مليون سوري.

“الشبكة” ذكرت في تقريرها أن أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتة إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري أجبروا على النزوح داخليًا أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار 2011.

وأكّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا، وعزا ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.

وسجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

محاسبة النظام السوري

أوصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أعضاء مجلس الأمن بالتوقف عن استخدام حق “النقض” (الفيتو) لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى 11 عامًا آلاف الانتهاكات، التي تُشكّل في كثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وطالبت باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ونقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق مبدأ “الاتحاد من أجل السلام”، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأوصت المجتمع الدولي بإيقاف أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالبت جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.

–