“اليرموك”.. تحذيرات حقوقية من عمليات النصب خلال بيع العقارات

ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أن هناك حالات نصب واحتيال طالت بائعي العقارات في مخيم “اليرموك” للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرته المجموعة الحقوقية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين حول العالم اليوم، الاثنين 16 من أيار، حذر ناشطون فلسطينيون الأهالي من بيع أو شراء منازل ومحال تجارية في “اليرموك” دون وجود محامٍ مختص بالشؤون العقارية تلافيًا لعمليات النصب والاحتيال.

ونقلًا عن صفحات متخصصة بالشأن العقاري، فإن بعض معقبي المعاملات والمكاتب العقارية يبيعون العقار لأكثر من مالك، مستغلين جهل الأهالي بطبيعة سير عمليات البيع والشراء وحاجة الناس الماسة إلى المال.

وسبق أن حذر ناشطون من بيع العقارات، مبررين ذلك بالازدياد المستمر الذي تشهده أسعار العقارات بشكل يومي، إذ ستزيد ثلاثة أضعاف السعر الحالي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع بدء عودة الحياة إلى المخيم.

وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسة لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018، وفق “مجموعة العمل”.

عملية بيع العقارات تأتي بعد تسهيل النظام السوري حركة الدخول والخروج من المخيم، ومنح الرخص اللازمة لعمليات “الترميم”، إذ منحت الجهات المعنية بملف المخيم 4200 موافقة للعودة والسكن فيه.

ويوجد العديد من سكان المخيم الذين يملكون منازل فيه يلجؤون إلى الاستئجار في المناطق التي لم تتعرض لدمار، بسبب تصدع عدد كبير من بيوت المخيم، رغم الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بدمشق تزامنًا مع تدهور الوضع المعيشي المترافق مع قلة الأجور والارتفاع اليومي لأسعار السلع الأساسية.

–