ارتفاع أسعار وتراجع للتجارة.. تنبؤ باستمرار الأزمة الاقتصادية في 2023

برنامج “مارِس” التدريبي – مسعود طاطوز

حذرت منظمة التجارة العالمية (WTO) من فرض عراقيل على التجارة حول العالم نتيجة الصدمات المستمرة للاقتصاد العالمي.

وتوقعت، في تقرير أصدرته الأربعاء 5 من تشرين الأول، تباطؤ الاستيراد والتصدير في الدول المتقدمة، ودوام ارتفاع الأسعار مع زيادة الديون على الدول النامية خلال عام 2023. 

وأوضحت مديرة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، أن فرض حظر على الصادرات واتخاذ إجراءات تجارية تقييدية أخرى سيؤدي إلى “زيادة التضخم، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت”، بحسب ما نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة“.

واقترحت أوكونجو إيويالا تعزيز النمو الاقتصادي ومرونة الأسعار عن طريق إيجاد “قاعدة متنوعة ومتوزعة لإنتاج السلع والخدمات”، للمساعدة على مواجهة العوامل المحلية والعالمية التي أثرت سلبًا على الحركة الاقتصادية. 

وأشارت المنظمة إلى أسباب مختلفة للتباطؤ المتوقع، من بينها الزيادة في أسعار الطاقة والأغذية الأساسية والأسمدة نتيجة الحرب في أوكرانيا، وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى التي قيدت القدرة الاستهلاكية للمواطنين في أمريكا و الاتحاد الأوروبي، بينما أدت محاولات الصين لاحتواء جائحة “كورونا“ إلى تقليل إنتاجها السنوي. 

ينعكس ما سبق على البلدان النامية، من انخفاض الحركة التجارية العالمية مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي تحتاج العديد من الدول النامية إلى شرائه للتجارة دوليًا، ما يعني زيادة الديون لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية، مع خطر ارتفاع معدلات نقص الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الفقر، وفقًا للتقرير. 

وتواجه سوريا بالفعل أزمة اقتصادية مستمرة خلال الأعوام الـ11 من الحرب، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من نصف السوريين انعدام الأمن الغذائي، وأدت الارتفاعات القياسية في أسعار المواد الغذائية وأزمة الوقود والتضخم والحروب الدولية المستمرة والتغير المناخي العالمي إلى تدهور الظروف المعيشية للفئات الأكثر تضررًا. 

ارتفاع الأسعار العالمي بلغ نسبة 78% بأسعار الطاقة، خلال العام الماضي، و11% بالنسبة لأسعار الغذاء، و15% للحبوب، و60% للسماد. 

التقديرات الاقتصادية الجديدة عكست ما تنبأت به التقارير الأخيرة للمنظمة العالمية، وكان آخرها في نيسان الماضي، أي قبل أسابيع من تسارع الأثر الاقتصادي للحرب الروسية- الأوكرانية. 

–