لماذا أوقفت “وتد” عملها وسط أزمة المحروقات في إدلب

أعلنت شركة “وتد” للمحروقات، العاملة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، توقفها عن العمل اعتبارًا من اليوم، السبت 29 من تشرين الأول.

وفي بيان للشركة، صدر مساء الجمعة، قالت إنه “بعد قرابة خمس سنوات من العمل (…) تعلن شركة (وتد) للبترول التوقف عن العمل، اعتبارًا من صباح اليوم السبت حتى إشعار آخر”.

وأوضحت الشركة أن سبب وقف أعمالها يعود لـ”عدم رغبة الشركة بتجديد الترخيص، في ظل الزيادة المبالغ بها لعدد الشركات”.

يأتي قرار الشركة بعد نحو أسبوع على إصدار حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب، قرارًا يقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لشركات استيراد وتجارة المشتقات النفطية كافة، على أن تقدم الشركات الراغبة بالحصول على ترخيص جديد طلبًا إلى “المديرية العامة للمشتقات النفطية”.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، تشهد مدينة إدلب أزمة في المحروقات، عزتها “الإنقاذ” عدة مرات لـ”توقف توريد النفط الخام، وتوقف الحراقات البدائية عن عملها بتكريره في مناطق ريف حلب، وذلك بسبب تخوف التجار ومالكي الحراقات من انقطاع الطرق وكساد المواد”.

بينما قالت إنه بما يخص البنزين المستورد، هناك تعطل بسيط في التحميلات من الميناء نتيجة استبدال الباخرة بأخرى، وسط توقعات بتحسن التوريدات، لكنها لم تتم حتى الآن.

وتُتهم “تحرير الشام” باحتكار قطاعات اقتصادية عديدة، منها المحروقات، إذ بدأ ظهور شركات المحروقات في إدلب مع تأسيس شركة “وتد” للمحروقات في كانون الثاني 2018، التي أصبحت تسيطر على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، وتُتهم بتبعيتها لـ”تحرير الشام” رغم نفي الأخيرة والشركة ذلك.

اقرأ أيضًا: إدلب.. الاستثمار تحت عباءة “الإنقاذ”

لـ”فتح باب التنافس”

وحول أسباب وقف تراخيص الشركات العاملة في إدلب، وهي: “وتد” و”كاف” و”الشهباء”، وتُتهم جميعها بتبعيتها لـ”تحرير الشام”، قال مدير العلاقات العامة برئاسة مجلس الوزراء في “الإنقاذ”، جمال الشحود، لعنب بلدي، إن القرار “غير مفاجئ بل مدروس”، مضيفًا أن هدفه “فتح باب التنافس لجميع الشركات التي تريد العمل في هذا المجال”.

وأضاف الشحود أنه من خلال قراءة “المديرية العامة للمشتقات النفطية” لواقع الشركات العاملة في مجال استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وهي الشركات الثلاث فقط (وتد، كاف، الشهباء)، وجدت “المديرية” أن هذه الشركات ليس لها شروط او مواصفات محددة تقوم عليها، ولا تتعرض للرقابة الحكومية الفعالة، ما دفعها للمطالبة بإلغاء كل التراخيص وإعادتها مجددًا.

أُحدثت “المديرية العامة للمشتقات النفطية”، في 20 من شباط 2022، بموجب قرار صادر عن حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب. ويتمثّل هدف إحداث “المديرية”، بتأمين جميع المشتقات النفطية من خلال شركات مرخصة ومنح رخص جديدة للشركات والمحطات. وبحسب القرار، ستقوم “المديرية” بدور الرقابة على عمل هذه الشركات والمحطات ومراكز الغاز وكل ما يتعلق بالمشتقات النفطية، ومتابعة الأسعار ومراقبة جودة المشتقات النفطية ومعايرة المحطات والتزامها بالبيع والسعر الذي تحدده المديرية. كما ستضع “المديرية” المعايير والإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات الاستثمار في مجال النفط، والعمل على تأمين احتياجات السوق، ووضع الاستراتيجيات الخاصة لتأمين احتياطي كافٍ من المشتقات النفطية، وكل ما سبق وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

وحول شروط الترخيص الجديدة قال الشحود، إن أبرز الشروط ستتمثل بزيادة عدد هذه الشركات لتفعيل المنافسة بينها، بالإضافة إلى إلزامها بإيجاد مخزون استراتيجي للمنطقة من شأنه أن يساعد في استقرار الأسواق ومنحها إمكانية الوقوف في وجه الأزمات وانقطاع التوريدات، على أن يكون قرار التصرف بهذا المخزون عائدًا لـ”المديرية” حصرًا.

وبحسب مدير العلاقات العامة، سيتم قبول كل الشركات التي تحقق الشروط الفنية التي تحددها “المديرية” ضمن المددة الممنوحة التي ستحدد لاحقًا.

–