تجار الحليب عُرضة لعمليات السرقة في درعا.. أضرار تلاحق السلعة

تعرّض عدد من تجار الحليب في ريف درعا الغربي لعمليات سطو وسرقة لأموالهم مؤخرًا، عبر مجهولين قطعوا الطريق عليهم، وسلبوا أموالهم التي يدفعونها لمربي الأبقار ثمنًا للحليب. 

وقال عبد الناصر (45 عامًا) وهو تاجر حليب، إن تاجرَين يشتريان الحليب تعرّضا لعملية سرقة من قبل مجهولين في مناطق متفرقة من ريف درعا الغربي، خلال الأسبوعين الماضيين، تحت قوة السلاح. 

وأوضح التاجر لعنب بلدي، بحكم معرفته بهما، أن المجهولين سلبوا ثمن فواتير يدفعها التاجران لمربي الأبقار، بما يقارب ثلاثة ملايين ليرة سورية (472 دولارًا أمريكيًا) من كل تاجر. 

ولفت التاجر إلى أن اللصوص يعلمون الفترة واليوم الذي يحاسب فيه التاجر زبائنه من المربين، ويقطعون طريقه ويسلبون ما بحوزته من مال تحت قوة السلاح. 

وأعرب التاجر عن مخاوفه، في حال استمرت عمليات “السرقة والتشليح”، من توقف التجار عن العمل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مادة الحليب ويؤدي إلى كسادها وخسائر تطال التاجر والمربي والمستهلك. 

مخاوف واضطرابات أمنية

من جهته، مربي الأبقار يوسف (38 عامًا) حمل نفس المخاوف، إذ قال لعنب بلدي، إن مصدر رزقه هو ما يجنيه من بيع الحليب، وفي حال تعذر بيعه للتجار، سيضطر لنقله وإيصاله إلى المعمل، ما يضع على عاتقه أعباء مالية تكلفة للنقل، مشيرًا إلى وجوب أن تضع السلطات الفاعلة والجهات المحلية في المنطقة حدًا لهذه العمليات. 

واعتاد مربو الأبقار والأغنام في درعا بيع الحليب صباح كل يوم للتجار من منازلهم، ويختلف توقيت عملية دفع قيمته بحسب الاتفاق، وقدرة التاجر، بعضهم يدفع كل أسبوع وبعضهم كل أسبوعين وقلما تُدفع القيمة يوميًا. 

وتُضاف هذه المشكلة إلى مشكلات يعانيها قطاع تربية الأبقار في درعا من صعوبات تتعلق بغلاء الأعلاف والأدوية البيطرية، ويبلغ سعر كيلو الحليب المباع بشكل مباشر للتاجر 2300 ليرة.

وقال أحد وجهاء محافظة درعا (60 عامًا) لعنب بلدي، إن عمليات “التشليح” لا تقتصر على تجار الحليب، إنما تشمل فئات عديدة وتطالهم السرقة في الأموال والأجهزة المحمولة والدراجات النارية، وخاصة في الطرق البعيدة عن البلدات، مشيرًا إلى أنها تجري تحت التهديد بقوة السلاح. 

ويرى أن الفقر ليس الدافع الوحيد لذلك، إذ يلعب إدمان المخدرات دورًا في ارتكاب هذه الأفعال، كما أن للاضطراب الأمني والتوترات التي تشهدها المنطقة دورًا في ذلك. 

وأثّرت التخبطات الأمنية التي تشهدها المنطقة على بعض رؤوس الأموال، وأدت إلى مغادرتها البلد، خاصة ممن يمتلكون معامل حليب تستوعب ما يقارب عشرة أطنان من الحليب يوميًا. 

وفي كانون الثاني الماضي، تعرّض مالك أحد المعامل في خربة قيس بريف درعا الغربي لمحاولتي خطف، وأجبره الواقع الأمني المتردي على إغلاق معمله، الذي كان يستوعب ما يقارب خمسة أطنان من الحليب يوميًا، كما أُغلق معمل آخر لظروف مشابهة.

اقرأ أيضًا: تكاليف إنتاج مرتفعة تتسبب بكساد الحليب في درعا

–