المحروقات سبب.. معظم مراكب اللاذقية متوقفة عن العمل

صيادون على سواحل مدينة اللاذقية غربي سوريا- 17 من حزيران 2022 (الميادين)

camera iconصيادون على سواحل مدينة اللاذقية غربي سوريا- 17 من حزيران 2022 (الميادين)

tag icon ع ع ع

برنامج “مارِس” التدريبي – مرام بارودي

ترك عديد من الصيادين في سوريا عملهم في البحر مؤخرًا لعدة أسباب، منها الغلاء “الجنوني” لأدوات الصيد، وعدم القدرة على تأمين محروقات بالسعر “المدعوم”، بحسب ما أعلنه نقيب الصيادين في محافظة اللاذقية، سمير حيدر.

وقال حيدر في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 14 من حزيران، إن هناك نحو 566 مركب صيد، و381 مركب نزهة، جميعها مرخصة في محافظة اللاذقية، إلا أن معظمها متوقف عن العمل منذ فترة، بسبب نقص المحروقات وغلاء معدات الصيد.

ومنع خطأ تقني في شركة “تكامل” الصيادين من تعبئة مخصصات الوقود المحددة لكل مركب، ما أدى إلى توقف المراكب التي تعمل في المياه الإقليمية لمدة شهر، بسبب غياب القدرة على شراء المحروقات من السوق السوداء.

تنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية” التي بدأت حكومة النظام باعتمادها منذ آب 2018 لتوزيع المخصصات من المحروقات وعديد من المواد الغذائية.

وفي حين يشتري أصحاب المراكب الدولية الوقود بالسعر التجاري والصناعي، طالب نقيب الصيادين بتوحيد سعر المحروقات لجميع المراكب وتأمينها بالسعر “المدعوم”.

المستلزمات أيضًا

إلى جانب عدم توفر المحروقات، يعاني الصيادون في اللاذقية ارتفاع أسعار المستلزمات الأخرى اللازمة للصيد، كالشبكات والصنارات، بالإضافة إلى أجور صيانة القوارب و”الفلوكات”، إذ يتطلب تجهيز المركب كاملًا مع المعدات بين 700 مليون و800 مليون ليرة، وتبلغ تكلفة الصيانة كل ثلاث سنوات تقريبًا نحو 20 مليون ليرة، والصيانة الدورية السنوية نحو ثلاثة ملايين ليرة.

وينعكس قلة توفر المحروقات على معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام من موظفين وتجار و مزارعين وصناعيين وغيرهم، وسط أزمات متكررة نتيجة فقد المواد من فترة لأخرى، تقابلها الحكومة برفع أسعار المحروقات دون حلول مجدية، تزامنًا مع تضاعف أسعارها أيضًا في السوق السوداء.

منذ عام 2011، توقفت عديد من المنشآت الصناعية والمهن المختلفة عن العمل لعدة أسباب، منها عدم قدرتها على تحمل ظروف العمل غير المشجعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب إمكانية الوصول إلى المواد الأولية ومصادر الطاقة بالقدر الكافي لتشغيلها، فضلًا عن الظروف الأمنية المتمثلة بتسلّط الأجهزة الأمنية ومن ورائها المافيات التي تفرض على المنشآت إتاوات لقاء بقائها، بحسب ما ذكره الدكتور السوري في الاقتصاد عماد الدين المصبح في وقت سابق لعنب بلدي.

اقرأ أيضًا: هروب العمالة يعزز.. القطاع الصناعي يتهاوى في سوريا




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة