موسم الحرائق يبدأ في اللاذقية وسط مخاوف من ضعف الاستعدادات

محمد أمهان – برنامج “مارِس” التدريبي

شهدت محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، حرائق في الغابات والأراضي الزراعية، لأول مرة هذا العام، وسط مخاوف من انتشار أوسع وقلق من تجهيزات الفرق المتخصصة للتعامل معها.

وأعلن فوج “إطفاء اللاذقية” عن إخماد ستة حرائق حصلت في محافظة اللاذقية، الأحد، 25 من حزيران، إضافة إلى 11 حريقًا السبت، 24 من حزيران، معظمها حرائق نشبت ضمن أراض زراعية وحرجية في كل من مناطق حرف المسيترة، قايا، الشير، القنجرة، عين الجوز، وجوفين.

وقال مدير”الدفاع المدني في اللاذقية”، العميد جلال داؤود، حسبما نشر “المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية” عبر “تلجرام”، إن فرق من منظومة الإطفاء في المحافظة أخمدت حريقًا نشب في أراض زراعية وحرجية بالقرب من محطة وقود اتحاد الفلاحين، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المحيطة.

وأشار داوود إلى مشاركة فرق وآليات من فوج “إطفاء اللاذقية” و”دائرة الحراج” إلى جانب “الدفاع المدني” في عمليات السيطرة والإخماد والتبريد.

وشهدت اللاذقية خلال شهر حزيران الحالي، اندلاع أكثر من 70 حريقًا، معظمها حرائق نشبت في أراض زراعية بريف اللاذقية، وبعضها امتد وشكل خطرًا على منازل الأهالي.

وكان قائد “فوج إطفاء اللاذقية”، المقدم مهند جعفر، أعلن في وقت سابق عن حدوث سبعة حرائق، ثلاثة منها ضمن أراض زراعية، في 14 من حزيران الحالي، وقال في حديث إلى “المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية” إن الفوج أخمد حرائق نشبت ضمن أراض زراعية ومساحات عشبية في مناطق عدة بريف اللاذقية.

وقال جعفر إن عناصر الفوج سيطروا على حرائق نشبت بأشجار متنوعة في مناطقة رأس الشمرا، ومنطقة “الرائد العربي”، إلا أن الحريق الذي نشب في منطقة “كرسانا” كان أخطرها لاقترابه بشكل كبير من منازل الأهالي.

وانتشر الحريق بسرعة بمساحة واسعة من الأعشاب وأشجار الليمون والقصب ليقترب من منازل الأهالي، إلا أن عناصر الفوج تمكنوا من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، لافتًا إلى أن الأضرار اقتصرت على مساحة من الأرض الزراعية فقط.

التحذيرات أصبحت واقعًا

تأتي هذه الحرائق بعد أيام من تحذيرات عدة أطلقتها منصة “الغابات ومراقبة الحرائق” التابعة للمديرية العامة للأرصاد الجوية، وأشارت فيها إلى بداية موسم الحرائق في شمال غربي سوريا.

وتحدثت “المنصة”، عبر حسابها في “فيس بوك“، 26 من حزيران، عن وجود لمؤشرات حريق متوسطة الخطورة، متوقعة تأثيرها على مواقع غابات شمال غربي سوريا خلال يوم الاثنين، مع استمرار تأثر بعض المواقع على الأجزاء الشرقية وخاصة الجنوبية منها بمستويات خطورة مرتفعة.

ونشرت المنصة في 15 من أيار الماضي، تحذيرها الأول عن بدء موسم الحرائق لكن مع ظروف بيئية مخففة هذا العام، مستندة بذلك إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، لتعود بعد ذلك في 27 من أيار وتحذر من مستويات خطورة متوسطة إلى مرتفعة التأثير.

ويأتي التحذير مع توقعات أن تتأثر منطقة شرق المتوسط هذا الصيف بامتداد لمرتفعات جوية شبه مدارية، ومنخفضات حرارية قد ترفع من درجة الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلاتها.

موسم الحرائق على الأبواب والتدابير غير كافية

تتصاعد حدة الحرائق في السنوات الأخيرة، ملحقة خسائر مادية في معظمها، إلى جانب إصابات في صفوف المواطنين أحيانًا، ما خلق نوعًا من القلق لدى سكان المناطق الريفية، لا سيما غالبيتها تحدث ضمن الأراضي الزراعية، وطرح تساؤلات عن مدى جاهزية الفرق للتعامل مع حرائق متعددة وفي وقت واحد.

ويتخوف الأهالي من ازدياد وتيرة انتشار الحرائق، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي تعاني منه المنطقة، إضافة إلى شح ونقص إمدادات المياه والري نتيجة الانقطاع المتكرر وغير المنتظم للكهرباء.

وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها “مديرية زراعة اللاذقية” وإعدادها “خططًا شاملة” لإدارة ومكافحة الحرائق، إلا أنها تبدو غير كافية عندما تشهد المنطقة حرائق في الأعوام السابقة.

وبدوره قال مدير الزراعة في المحافظة، المهندس باسم دوبا، في حديث لصحيفة ”تشرين“، إن هناك خطة سنوية أعدت من أجل مكافحة الحرائق وتقليص مساحتها، موضحًا أنه جرى البدء بخطة ترميم الطرق الحرجية وخطوط النار المنتشرة في المواقع الحراجية والغابات بريف المحافظة لضمان سهولة مرور صهاريج الإطفاء والآليات الأخرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود صعوبة في بعض المواقع الحراجية بسبب تضاريسها الوعرة.

وشهدت سوريا خلال العامين الأخيرين موجة حرائق في عدّة محافظات، منها اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، إذ اعتبرت حرائق عام 2020 الأكبر في تاريخ سوريا، وفقًا لما أكدته وزارة الزراعة.

وأثرت الحرائق بشكل مباشر على قاطني القرى التي اندلعت فيها من حيث الخسائر الكبيرة في البيوت البلاستيكية والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والفواكه، إضافة إلى احتراق ممتلكات المواطنين.