تقرير يوثق تعرض معتقلين في سجون “الجيش الوطني” للتعذيب

براءة خطاب – برنامج مارس التدريبي

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، تعرض 62 ناجيًا من سجون فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، لعمليات تعذيب وسوء المعاملة خلال 2022، في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

واستندت المنظمة في تقريرها الصادر، الاثنين 26 من حزيران، إلى 62 إفادة وشهادة، حصلت عليها بين آذار وكانون الأول 2022، ذكر أصحابها أنهم تعرضوا للضرب بالعصي والجلد بالكبل الرباعي، أو بواسطة “انبوب بلاستيكي”، بالإضافة إلى حرق أجزاء من أجسامهم، والصعق بالكهرباء، واستخدام طريقة الدولاب للتعذيب.

وبحسب التقرير، كان 48 من الضحايا كردًا، و14 شخصًا عربيًا، أغلبهم ينحدرون من رأس العين شمال غربي الحسكة.  

وذكرت المنظمة أن 12 جهة تابعة لـ”الجيش الوطني” كانت متورطة في عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وهي “فرقة الحمزة”، “فرقة السلطان مراد”، “فرقة المعتصم”، “الشرطة العسكرية” “أحرار الشرقية”، “صقور الشمال”، “الشرطة المدنية”، “جيش النخبة”، ومكتب أمني لأحد الفصائل، و”درع الحسكة” و”فيلق الشام”، و”فيلق المجد”.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف أعمال التعذيب التي ترتكب في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”والكف عن ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي وغيرها.

ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، والسماح لجميع المحتجزين والمعتقلين بالتواصل مع ذويهم وإعلامهم بمراكز احتجازهم، والسماح بتوكيل محامين عنهم.

وأوصت المنظمة بتكثيف جهود منظمات المجتمع المدني السورية لتوثيق عمليات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الأخرى التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني”، في مناطق سيطرتها.

وكانت التُهم الموجهة إلى المعتقلين، “الانتماء إلى (الإدارة الذاتية)” أو القتال في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أو الاتهام بتنفيذ هجمات انتحارية في المنطقة، بينما كان السبب الحقيقي، هو إرغام المعتقلين على دفع مبالغ مالية (فدية) للفصيل مقابل الإفراج عنهم، وفق إفادات الشهود للمنظمة.

وسيطر “الجيش الوطني” مدعومًا بالقوات التركية على مدينتي تل أبيض ورأس العين بعد عملية عسكرية سُميت “نبع السلام” في 9 من تشرين الأول 2019.

وتدير “الحكومة  السورية المؤقتة” مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين، عن طريق مجالس محلية موجودة على الأرض، تتولى تنظيم المناطق إداريًا وخدميًا.