“أبو عمشة” يرد على عقوبات أمريكية بحقه.. المعارضة صامتة

اعتبر قائد فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد جاسم “أبو عمشة” أن الهدف من العقوبات الأمريكية عليه “سياسي بحت”، شاكرًا تركيا وقطر للوقوف والتعاطف معه، على حد قوله، وسط غياب تعليق رسمي من “الائتلاف” السوري المعارض و”الحكومة المؤقتة” التي تضم هذه الفصائل تحت راية وزارة الدفاع.

وقال “أبو عمشة” إن القوة المشتركة (العمشات والحمزات) لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية لأربعة أسباب، وفق ما نشره عبر تطبيق “إكس” (تويتر سابقًا) اليوم، الجمعة 18 من آب.

وذكر “أبو عمشة” أن أول سبب هو أن الفصيلين لا يملكان أي دولار أمريكي واحد خارج مكتبهما المالي، والثاني أنهما لا يملكان أي شركة سواء أكانت سيارات أو غيرها، والسبب الثالث هو أن الهدف من العقوبات كان سياسيًا بحتًا.

السبب الرابع، وفق”أبو عمشة”، أن السياسة الأمريكية في المنطقة متناقضة وتساوي بين الجلاد والضحية وتكيل بمكيالين، وأن أمريكا تصنف حزب “العمال الكردستاني” (PKK) على قوائم “الإرهاب” وتدعمه بالسلاح والمال من جهة أخرى.

وأنهى “أبو عمشة” منشوره بأن “العمشات” و”الحمزات” يعملان لإرضاء الله ثم الشعب، شاكرًا كل من تعاطف معه وعلى رأسهم ما وصفهم بـ”الأخوة” الأتراك والقطريين.

ما العقوبات؟

يأتي منشور “أبو عمشة” بعد يوم من عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية عليه وعلى شقيقه وليد الجاسم، وفرقة “الحمزة” (الحمزات) وقائدها سيف بولاد (أبو بكر) شمالي سوريا، وشركة سيارات في اسطنبول تابعة لـ(أبو عمشة)، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كانت أسباب العقوبات مرتبطة بتوجيه عناصر الفصيلين لتهجير السكان الكرد قسرًا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة، والذين غالبًا ما يرتبطون بالمقاتلين في الفصيل.

وكذلك إصدار أوامر باختطاف السكان، والمطالبة بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لزيادة إيرادات الفصيل، ما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.

“المؤقتة” و”الائتلاف”.. لا تعليق

حضر الرد من “أبو عمشة” بشكل فردي وغاب التعليق من قبل مؤسسات المعارضة السورية، سواء من قبل “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” أو من قبل “الحكومة السورية المؤقتة”.

يتبع فصيلا “العمشات” و”الحمزات” لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويشكلان ما يسمى بـ”القوة المشتركة” رغم وجودهما تحت راية “الفيلق الثاني” وتحت جسم عسكري واحد.

ويستضيف “أبو عمشة” و”أبو بكر” وغيرهما من قيادات “الوطني” رؤساء وأعضاء “المؤقتة” و”الائتلاف”، ويستقبلونهم بشكل دوري ومتكرر مع مراسم احتفال، أحدثها استقبال رئيس “الائتلاف” سالم المسلط قبل أيام على وقع الموسيقا، في أحد مقار “الفيلق الثاني”.

“أبو عمشة” وسجله “الأسود”

وُجهت منذ سنوات اتهامات لـ”أبو عمشة” وفصيله تشمل إتاوات، وعمليات ابتزاز وخطف، وبيع سلاح، واتجار بالمخدرات، واستيلاء على الأراضي، ومقاسمة الناس محاصيلهم، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.

وجرى تشكيل لجنة “ثلاثية حيادية” للتحقيق فيها، ومثُل “أبو عمشة” أمام لجنة التحقيق في شباط 2022 مستعينًا بقائد “فرقة السلطان مراد”، وهو فهيم عيسى، برفقة رتل عسكري من أجل الضغط على عمل اللجنة والتشويش على التحقيق.

وفي 16 من شباط العام نفسه، أُدين “أبو عمشة” وعدد من إخوته وفصيله من قبل اللجنة، وأصدرت بيانًا تضمّن عدة أحكام بحق الفصيل وشخصيات قيادية فيه، من فصل وعزل وفرض مبالغ وإحالة إلى القضاء.

وبعد إدانة “أبو عمشة” والحديث عن الجهة التي ستحاسبه وتحويل ملفه إلى القضاء، ظهر، في 15 من آذار 2022، بمنصب عضو في مجلس قيادة “هيئة ثائرون للتحرير” التي شُكّلت لاحقًا ويقودها فهيم عيسى، دون أن تتم محاسبته، ثم عاد وتسلّم قيادة “العمشات”.

وكشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن أن حجم الدخل السنوي الذي يحققه “أبو عمشة”، ويصل إلى أكثر من 30 مليون دولار أمريكي سنويًا، من خلال عدة طرق “غير شرعية”.

سيف بولاد “المعلم”

في 7 من تشرين الأول 2022، اغتال مقاتلون يتبعون لمجموعة “أبو سلطان الديري” ضمن “فرقة الحمزة”، الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

واعترف أنور محمد سلمان الملقب بـ”الحوثي”، في 10 من الشهر نفسه، وهو أحد المسؤولين عن اغتيال الناشط الإعلامي، قائلًا “هيك بدو المعلم”، وأن عملية الاغتيال جرت بأوامر من قياديين في “فرقة الحمزة”.

ولا تزال المطالب مستمرة بالكشف عن نتائج التحقيق ومعرفة “المعلم” ومن الذي أعطى الأوامر باغتيال الناشط، ومن وضع هدفًا آخر للاغتيال بعد “أبو غنوم”، وفق تسريبات كشف عنها أحد منفذي عملية الاغتيال.

في 25 من تشرين الأول 2022، كشف تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن وجود عمليات حفر وتنقيب “غير مشروعة” عن الآثار في عموم مدينة تادف بريف حلب، التي يتقاسم السيطرة عليها كل من النظام (عناصر من “الفرقة الرابعة”) من جهة، وعناصر من “فرقة الحمزة”، بوجود نوع من التنسيق بين الطرفين.

ووثّقت المنظمة في تقريرها تنقيب إحدى ميليشيات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام عن القطع الأثرية وتهريبها، بالتنسيق مع قياديَين في “فرقة الحمزة” من عائلة “النجّار”، وهما المسؤولان بشكل رئيس عن عمليات التنقيب في المنطقة.