واشنطن تعاقب 11 فردًا وكيانًا يدعمون النظام السوري.. تعرف إليهم

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، وتصدير السلع السورية.

وأضافت بحسب ما نشرته اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، وترجمته عنب بلدي، أن سوريا تعتبر المنتج والمصدر الرئيس لمخدر “الكبتاجون”.

وأدرجت الوزارة تصريح وكيلها لشؤون الشرق الأوسط، بريان نيلسون، وجاء فيه: “يواصل نظام الأسد استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع “على حساب الشعب السوري”.

عقوبات مرتبطة بـ”الكبتاجون”

أدرجت الوزارة الأمريكية على لوائح عقوباتها المواطن السوري طاهر الكيالي الذي يدير شركة “eptunus LLC)  “Neptunus)، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي كانت تستخدم بعد ذلك لتهريب “الكبتاجون والحشيش”، وكلاهما مصدر تمويل معروف للنظام.

وقالت الوزارة إن الكيالي استخدم اسم شركة “Neptunus” لشراء سفينة شحن تحمل اسم “نوكا”، التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من “الكبتاجون والحشيش” عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا.

كما ساعد الكيالي تجار “الكبتاجون” في محاولاتهم لتوزيع المخدرات إلى أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا.

الوزارة أضافت أنها أدرجت محمود أبو الإله الدج على لوائحها للعقوبات، كونه مسؤول عن قيادة العمليات وراء شحنات “الكبتاجون” المتعددة، بما في ذلك شحنة “نوكا”، وثلاث شحنات أخرى ضبطت في ليبيا.

ويعتبر الدج وكيلًا حصريًا لشركة الطيران السورية “أجنحة الشام” في ليبيا، كما استخدم اسم شركته “الطير” (Al Ta’air) ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات “الكبتاجون” وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي.

الوزارة قالت إن عمليات التهريب هذه عادت على الدج بأرباح “ضخمة” من تجارة “الكبتاجون”.

وأضافت أن السوري محمود الدج سجل شركة إضافية تحلمل اسم “فري بيرد” للسفر والسياحة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح اسم شركته “الطير” عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

التهرب من العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن شركة “مايا (Maya) للصرافة، ومقرها سوريا، وشركتي “الفضل” للصرافة و”الأدهم” للصرافة السوريتين الخاضعتين للعقوبات سابقًا، يسهلون نقل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح حكومة النظام السوري.

في منتصف 2023، قدمت “مايا” للصرافة المساعدة لنائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية (RFC Bank) أليكسي ماكاروف، الخاضع للعقوبات، ومحمد علي المنلا من البنك المركزي السوري (CBoS).

ودفعت شركة الصرافة مبالغ لمستفيد أردني، في محاولة منها للتعتيم على المشاركة الروسية في المعاملات.

ويشغل المنلا منصب رئيس قسم العمليات الخارجية والاتصالات في مديرية العمليات المصرفية في بنك سوريا المركزي، وقد تعاون مع ماكاروف في تحويلات إضافية للعملة الأجنبية وخطط للتهرب من العقوبات في مناسبات متعددة، لصالح البنك المركزي السوري في نهاية المطاف.

شركات لتصدير معادن

من بين الكيانات التي أدرجتها الخزانة الأمريكية على لوائحها للعقوبات كانت شركة “STG Logistic” التي فازت عام 2018 بعقد مدته 50 عامًا مع حكومة النظام، ما منحها حقوق 70% من إيرادات المبيعات من المناجم السورية بالقرب من تدمر، شرقي سوريا.

ومنذ توقيع الصفقة، أدت مبيعات “STG Logistic” لمشترين خارجيين إلى تحقيق إيرادات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للنظام السوري.

وشملت العقوبات أيضًا شركة “Grains Middle East Trading DWC-LLC”، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وسويسرا، التي عملت كوسيط لشركة “STG Logistic” في العديد من شحنات السلع السورية إلى العديد من المشترين في الخارج.

ويعتبر يافي ديفيد الرئيس التنفيذي للشركة الوسيطة، بحسب الوزارة الأمريكية.

ونتيجة للإجراءات المتخذة اليوم، حجزت الوزارة الأمريكية جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وأضافت أنها ستحظر عمل أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو مقيمين في الولايات المتحدة أو عابرين منها، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين بموجب العقوبات.

ولفتت الوزارة إلى أن المؤسسات المالية والأشخاص الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.