لبنان.. الإفراج عن إعلامي سوري بعد نحو أسبوع من اعتقاله

أفرجت السلطات اللبنانية عن الناشط الإعلامي السوري مهند الزعبي بعد اعتقاله ستة أيام.

وقال “تجمع أحرار حوران“، إن السلطات اللبنانية أفرجت عن الزعبي مراسل التجمع، الاثنين 29 من نيسان.

وفي 24 من نيسان، اعتقلت قوات الأمن اللبناني الزعبي، بعد خروجه من القنصلية الفرنسية في بيروت لإجراء مقابلة يتحدد من خلالها سفره إلى فرنسا.

وكانت المطالب مستمرة خلال الأيام الماضية بالإفراج عن الزعبي المنحدر من مدينة طفس في ريف درعا الغربي.

وقال المتحدث باسم “تجمع أحرار حوران”، أيمن أبو نقطة، لعنب بلدي، إن مهند الزعبي كانت لديه مقابلة بمبنى القنصلية الفرنسية في بيروت، في 24 من نيسان، ما بين الساعة الثانية والرابعة عصرًا، وبعد انتهاء المقابلة وخلال عودته لمنزله أوقفته دورية لفرع المعلومات واعتقلته.

وبعد وصول خبر اعتقاله والتأكد من وجوده في فرع المعلومات، باشر “تجمع أحرار حوران” بتوكيل المحامية اللبنانية ديالا شحادة، التي زارته واطمأنت على صحته، وقابلت مدير الفرع، العميد خالد حمود، وأخذت وعودًا للإفراج عنه خلال اليومين المقبلين، بحسب أبو نقطة.

وقال أبو نقطة، إن الزعبي هو أول ناشط يتبع للتجمع يُعتقل في لبنان.

وعمل الزعبي إعلاميًا في محافظة درعا، وكان مراسلًا في شبكة “تجمع أحرار حوران” وهي شبكة أخبار محلية تعمل على تغطية أخبار محافظة درعا منذ أكثر من عشر سنوات، ولديها مراسلون في معظم مناطق المحافظة.

ولجأ الزعبي إلى لبنان عن طريق “التهريب” لأنه مطلوب لقوات النظام، ما جعل وجوده المؤقت فيها عرضة للاعتقال في أي لحظة.

ويتعرض السوريون في لبنان لتضييق مستمر، تفاقم بعد مقتل منسق لدى حزب “القوات اللبنانية” يدعى باسكال سليمان، اتهمت السلطان اللبنانية سوريين بقتله، في 9 من نيسان الحالي.

وفي 25 من نيسان، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا قالت فيه إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الماضية سوريين، وعذبتهم وأعادتهم قسرًا إلى سوريا.

ووثقت المنظمة إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن اللبناني على إعادة سوريين وتسليمهم للنظام قسرًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بينهم عسكري منشق ومعارض سوري، بالإضافة إلى احتجاز سوري لفترة وجيزة بتهمة المشاركة في مظاهرات داعمة لغزة.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، يقيم في لبنان 785 ألف لاجئ سوري تسميهم السلطات اللبنانية “نازحين”، بينما تقدم السلطات اللبنانية أرقامًا مختلفة، وصل أعلاها إلى مليوني سوري.