ريف حلب.. إصدار حكم الإعدام في قضية مقتل “أبو غنوم” وزوجته

أصدرت محكمة “الجنايات العسكرية” في مدينة الراعي بريف حلب، حكم الإعدام بحق المتهمين بقضية اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، قبل نحو عام ونصف في مدينة الباب شرقي حلب.

المحامي أحمد الموسى، أوضح لعنب بلدي أن قرار المحكمة صدر اليوم، الأربعاء 22 من أيار، ونص على حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بجناية القتل العمد، بحق قتلة “أبو غنوم” وهم، أنور السليمان، ومحمد العكل، ومحمد المغير.

ونص القرار على الحكم بالسجن ثلاثة أشهر على المدعو مراد خللو، لتستره على القتلة وعدم إبلاغ السلطات الرسمية، وفق المحامي.

وقال الموسى (محامٍ في مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب)، إن القرار قابل للطعن أمام محكمة النقض، ولم يصبح مبرمًا بعد.

واعتبر الموسى أن الحكم الذي صدر اليوم هو نتاج متابعة ومثابرة من “محامي حلب الأحرار”، بالدفاع عن المظلومين وملاحقة المجرمين، والعمل على إرساء العدالة.

وخلال حديث سابق لعنب بلدي مع مصدر حقوقي في ريف حلب، قال إن حكم الإعدام يصدر مع وقف التنفيذ في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة”، وهناك أكثر من 100 حكم إعدام لم ينفّذ في محاكم ريف حلب.

بعد سنة وسبعة أشهر

في 7 من تشرين الأول 2022، اغتال مقاتلون مجهولون تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون لمجموعة “أبو سلطان الديري” ضمن “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.

وفي 10 من تشرين الثاني 2022، قال مدير إدارة “الشرطة العسكرية” حينها، العميد أحمد الكردي، لعنب بلدي، إن ملف قضية اغتيال “أبو غنوم” أُحيل إلى القضاء العسكري، ولا تزال المطالب حاضرة بالكشف عن نتائج التحقيق وجميع الضالعين في العملية.

ويعتبر “أبو غنوم” أحد أبرز الناشطين الإعلاميين في الشمال السوري، وكان يُعرف عنه كثرة ظهوره في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وتنظيمها والدعوة إليها بتعدد أسبابها ومطالبها.

انتقد الناشط حالة الفساد المنتشرة في جميع مفاصل الحياة بالمنطقة سواء خدمية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو أمنية، أو اجتماعية، عبر منشوراته على وسائل التواصل أو حتى بمظاهرات على الأرض.

وتشهد مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، عمليات اغتيال وتفجيرات متكررة، تسفر عن خسائر بشرية من عسكريين ومدنيين.

وفي 25 من نيسان الماضي، أعدم ملثمون شخصين رميًا بالرصاص قرب التقاطع الرباعي لسوق “اعزاز” بريف حلب الشمالي، على خلفية اتهامهما بتنفيذ تفجير وقع بالمدينة في 31 من آذار الماضي، تبع الحادثة إدانة من “الحكومة المؤقتة“، وإعلانها توقيف الشخصين اللذين خطفا وأعدما المتهمين بتنفيذ التفجير.