صندوق النقد: بوادر تعافٍ بالاقتصاد السوري.. برنامج للإصلاح المالي

أنهى وفد من صندوق النقد الدولي زيارته إلى دمشق، معلنًا استمرار بوادر التعافي في الاقتصاد السوري، وتحسن مؤشرات الثقة، وتسجيل فائض طفيف في موازنة 2025، مقابل التشديد على ضرورة استكمال الإصلاحات لضمان استدامة النمو والاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة.

زيارة وفد صندوق النقد الدولي كانت بين 15 و19 من شباط الحالي، في إطار ما يسميه الصندوق “برنامج التعاون المكثف” مع سوريا.

وقال الصندوق في بيان صادر عنه، الأربعاء 25 من شباط، نشره على موقعه الإلكتروني، إن هدف زيارة بعثته إلى دمشق هو تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا، وإجراء نقاشات مع السلطات السورية بشأن التقدم المحرز في إصلاحاتها الاقتصادية وأولوياتها في مجال السياسات وبناء القدرات للمرحلة المقبلة.

الزيارة ترأسها رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى دمشق ونائب مدير الصندوق، وخلصت إلى تعافي الاقتصاد السوري، إلى جانب ازياد النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مدعومًا بتحسن شعور المستهلكين والمستثمرين، واستمرار عودة اللاجئين.

وجاء في البيان أن هناك زيادة بإمدادات الكهرباء وهطول الأمطار في سوريا، إضافة إلى إعادة اندماج سوريا الإقليمي بشكل مطّرد.

وركزت البعثة على تقييم مسار التعافي الاقتصادي، ومراجعة أولويات الإصلاح المالي والنقدي، وتوسيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ويعكس البيان الختامي للبعثة وجهة نظر خبراء الصندوق دون أن يمثل بالضرورة رأي مجلسه التنفيذي، برسم صورة لاقتصاد “يواصل إظهار بوادر تعافٍ”، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة استكمال الإصلاحات لضمان استدامة النمو والاستقرار المالي.

برنامج التعاون المكثف

يهدف برنامج التعاون المكثف لصندوق النقد الدولي، وفقًا للبيان ذاته إلى:

• دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية من خلال إسداء المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة الفنية.
• دعم واسع النطاق لوزارة المالية ولمصرف سوريا المركزي.
• تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سورية.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي للصندوق في هذا الخصوص.

آفاق نمو في 2026

أشار بيان الصندوق إلى تسارع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا بعدة عوامل، ويرى خبراء الصندوق أن هذه التطورات تفتح الباب أمام آفاق نمو واعدة في عام 2026 وما بعده، خاصة مع التقدم في مسار المصالحة الوطنية وإعادة الاندماج الإقليمي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الموازنة العامة للدولة في سوريا للسنة المالية 2025 أغلقت بفائض طفيف، نتيجة:

• تركيز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ورفع الأجور.
• ترشيد النفقات بما يتناسب مع الموارد.
• امتناع وزارة المالية عن تمويل العجز عبر المصرف المركزي.

واعتبر الصندوق أن غياب التمويل النقدي للموازنة يمثل تحولًا مهمًا مقارنة بالسنوات السابقة.

أما بالنسبة للموازنة العامة السورية للسنة المالية 2026، فهي تتجه نحو توسع ملحوظ في الإنفاق على الرعاية الصحي والتعليم ورفع الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية.

ورغم وصف توقعات الإيرادات بـ”الطموحة ولكن الممكنة”، شدد تقرير الصندوق الدولي على أهمية وجود ضمانات احترازية في حال عدم تحقق التوقعات، مع التأكيد على:

• حماية الإنفاق الاجتماعي.
• تعزيز شبكة الأمان للفئات الأكثر هشاشة.
• تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام.
• تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما نبه الصندوق إلى ضرورة أن تلعب وزارة المالية دورًا محوريًا في تقييم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وضبط الالتزامات الطارئة، بالتوازي مع إصلاح حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.

السياسة النقدية: تشدد نسبي وتراجع التضخم

حسب بيان الصندوق، تمكن مصرف سوريا المركزي من الحفاظ على موقف نقدي صارم، رغم القيود المفروضة عليه، وأسهم ذلك، إلى جانب وقف تمويل الموازنة، في:

• تباطؤ ملموس في التضخم ليصل إلى مستوى منخفض من خانتين بنهاية 2025.
• تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية مقارنة بعام 2024.

ومع إدخال العملة الجديدة، يركز الصندوق على:

• تعزيز استقلالية المصرف المركزي.
• وضع إطار حديث للسياسة النقدية.
• إجراء تقييم شامل لسلامة البنوك.
• إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي؟

ويؤكد البيان على أن استعادة ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي السوري، شرط أساسي لعودة الوساطة المالية الفعالة وتسهيل المدفوعات داخليًا وخارجيًا.

إصلاحات هيكلية وبناء قدرات حتى 2030

ضمن خطة تعاون بين صندوق النقد الدولي وسوريا تمتد للسنوات المقبلة، اتفق الجانبان على برنامج موسع للمساعدة الفنية يشمل إصلاحات في المالية العامة للفترة بين 2026 و2030 تركز على:

• تحسين إدارة المالية العامة وإدارة النقد.
• تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة.
• تعزيز تعبئة الإيرادات والسياسة الضريبية.
• إدارة الدين العام وتحليل استدامته.
• تنظيم جباية الموارد الطبيعية.

وفي القطاع المالي:

• إعداد تشريعات ولوائح مالية جديدة.
• إعادة تأهيل نظام المدفوعات.
• تعزيز الرقابة المصرفية.
• دعم إعداد وتنفيذ إطار السياسة النقدية.

كما سيستمر العمل في سوريا على تحسين الإحصاءات الاقتصادية (الحسابات القومية، الأسعار، ميزان المدفوعات، مالية الحكومة، والإحصاءات النقدية)، تمهيدًا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.

تحديات التمويل والدين

يشير البيان إلى أن استمرار الدعم الدولي سيبقى ضروريًا لتخفيف الفقر، خاصة بين العائدين والنازحين داخليًا، لكنه يربط قدرة دمشق على حشد تمويل خارجي إضافي بالتقدم في معالجة إرث الديون المتراكمة.

ويرسم بيان بعثة صندوق النقد بشكل عام، صورة لاقتصاد سوري يدخل مرحلة انتقالية، بملامح تعافٍ أولي مدفوع بتحسن الثقة ورفع القيود، يقابله اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على تثبيت الاستقرار المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحقيق نمو مستدام يحمي الفئات الأكثر هشاشة.

ولكن بحسب البيان فإن المرحلة المقبلة في سوريا، ستكون حاسمة في تحويل مؤشرات التعافي إلى مسار طويل الأمد من الاستقرار والإصلاح المؤسسي.

وزير المالية: إيجابي ومشجع

وصف وزير المالية السوري، محمد برنية، البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي بـ”الإيجابي والمشجّع”، وقال إنه يأتي عقب جهود مكثفة لدعم مسار التعافي الاقتصادي والإصلاحات التي تعلمها عليها السلطات في سوريا.

وأضاف الوزير السوري عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك“، أن إشادة البيان الصحفي بالتزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية رشيدة ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل تتسم بالمتانة والاستدامة، “يُقرّب سوريا خطوة إضافية نحو إعادة الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية”.

وسيسهم هذا التقييم الإيجابي، بحسب برنية في:

• تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية التي تتابع تطورات المشهد الاقتصادي عن كثب.
• فتح آفاق أوسع للتعاون والدعم في المرحلة المقبلة.

وأكد برنية التزام وزارة المالية السورية بـ”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار التعافي، وترسيخ أسس نمو مستدام وشامل.

حاكم المركزي السوري :

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في منشور على صفحته عبر “فيسبوك“، “نتطلع للعمل مع صندوق النقد الدولي في إصلاحات القطاع المالي، ودعم استراتيجية مصرف سوريا المركزي 2025–2030، عبر برامج بناء القدرات التي ستركز على:

• تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي.
• إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.
• تعزيز الرقابة المصرفية.
• دعم إعداد وتنفيذ إطار حديث للسياسة النقدية.
• تطوير الإحصاءات الاقتصادية والمالية لتمكين صنع السياسات واستئناف مشاورات المادة الرابعة.

واعتبر الحصرية أن رسالة تقرير صندوق النقد الدولي واضحة، ومفادها أن “سوريا تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي المنظم، القائم على الاستقرار النقدي، والإصلاح المالي، وبناء المؤسسات، والانفتاح التدريجي على الاقتصادين الإقليمي والعالمي”، على حد قوله.

وكان فريق من موظفي الصندوق زار دمشق في الفترة ما بين 15 و19 من شباط الحالي، وبحث مع الحكومة السورية آخر التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم المحرز في الإصلاحات، فضلًا عن تقديم المزيد من أنشطة المساعدات الفنية، وفقًا لما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا).