“الكسب غير المشروع” تحذر من نشر قوائم المعاقبين بتجميد الأصول

حذرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من أن القيام بنشر وتداول أسماء أشخاص أو شركات أو ‏مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لدى اللجنة، أو الإشارة إلى أنها ‏مستمدة من وثائق أو إجراءات تتعلق بأعمالها، هو أمر يمس حقوق ‏الأفراد، ويعرّض للمساءلة القانونية‎.‎

وطالبت اللجنة جميع وسائل الإعلام، والصحفيين ‏والناشطين، احترام خصوصية الأشخاص والجهات ‏التي لا تزال ملفاتها قيد الدراسة لدى اللجنة.

ودعت ، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، السبت 27 من حزيران، إلى عدم الانجرار وراء نشر أو إعادة نشر ‏معلومات أو أسماء غير صادرة عن اللجنة بصورة رسمية.

ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم جدولًا مسربًا، وصل نسخة منه إلى عنب بلدي، يحتوي أسماء 3500 شخص و70 شركة، وضعت اللجنة قرارات بتجميد أصولهم.

ويتضمن الجدول بيانات شخصية وأرقام قرارات بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة وتاريخ التجميد.

لجنة الكسب: بدأنا تحقيقًا موسعًا لتحديد المصدر

ولفتت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إلى أنها لاحظت أن جانبًا من التسريبات المتعلقة بملفات ما زالت تعمل عليها، يرتبط بمعلومات ‏أو وثائق يفترض أنها متداولة ضمن جهات ومؤسسات تتعامل مع مخرجات ‏عمل اللجنة أو تنفذ بعض إجراءاتها، منوهة إلى أنها تتعامل مع الموضوع ببالغ ‏الجدية لما يمثله من مساس بسرية التحقيقات وبحقوق الأطراف المعنية‎.‎

وأضافت اللجنة أنها باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب إجراء ‏تحقيق موسع لتحديد مصادر أي تسريب محتمل للمعلومات أو الوثائق ‏المرتبطة بأعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية المناسبة بحق كل ‏من يثبت تورطه في تسريب بيانات أو معلومات محمية بمقتضى القانون‎.

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التحقيقية والمالية التي تقوم بها لا تزال في كثير ‏من الحالات ضمن مراحل الدراسة والتدقيق والتحقق، وأن مجرد ورود اسم ‏شخص أو شركة أو مؤسسة في ملف قيد التحقيق لا يشكل حكمًا أو إدانة أو ‏دليلًا على ثبوت أي مخالفة أو كسب غير مشروع‎.‎

وأشارت إلى أن الجهة الوحيدة المخولة ‏بالإعلان عن نتائج أعمالها أو أي معلومات تتعلق بالملفات التي تتابعها هي ‏اللجنة نفسها،  عبر حساباتها الرسمية، أو عبر وكالة  ‌”سانا”.

وبينّت أن بعض الملفات التي يتم التحقيق فيها قد تنتهي إلى عدم ثبوت ‏وجود أي شبهة كسب غير مشروع، أو إلى اتخاذ قرارات برفع الإجراءات ‏المتخذة بشأنها، وهو ما يجعل نشر الأسماء أو المعلومات غير المؤكدة قبل ‏انتهاء التحقيقات أمرًا يمس بحقوق الأفراد وبمبادئ العدالة وسلامة ‏الإجراءات القانونية‎.‎

جدل حول جامعة “القلمون الخاصة”

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الحكومة السورية وضعت يدها على جامعة “القلمون الخاصة”، وستغير برامجها وآلية العمل المتبعة، بما في ذلك الأقساط والرواتب.

وأعلنت إدارة منطقة النبك ويبرود، التابعة لمحافظة ريف دمشق، أن لجنة الكسب غير المشروع وضعت يدها على شركة “ذرى القابضة”، التي تعود ملكيتها وإدارتها بشكل رئيس لرجل الأعمال سليم دعبول، وعينت مشرفًا مؤقتًا لإدارة أعمالها ومتابعة شؤونها.

وذكرت الإدارة في بيان نشرته في 10 من حزيران الحالي، أن “ذرى القابضة” تمتلك حصة سهمية في شركة “النبراس المساهمة”، التي تملك بدورها “جامعة القلمون الخاصة”.

وأكدت الإدارة أن العملية التعليمية والإدارية في جامعة “القلمون الخاصة”، مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن جميع الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والخدمية تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي انقطاع أو تأثير ناجم عن الإجراء المذكور.

كما أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة مصونة بالكامل، وأن الجامعة تواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية على النحو المعتاد، دون أي تغيير في برامجها أو خدماتها، بحسب ما ورد في بيان الإدارة.

وأشار البيان إلى أن إدارة منطقة النبك ويبرود عقدت اجتماعًا مع “لجنة الكسب غير المشروع”، وجرى بحث الإجراءات المتعلقة بشركة “ذرى القابضة” وآليات تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات العامة المعنية لضمان حسن سير العمل وحماية الحقوق والمصالح العامة.

تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أعلنت تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من انتهاء المهلة الماضية المحددة مع نهاية أيار الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اللجنة، في 25 من أيار الماضي، أن قرار التمديد جاء انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها.

كما أن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.

وكانت لجنة الكسب غير المشروع عقدت عدة تسويات مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد خلال حقبة نظام الأسد.

وتهدف هذه التسويات، بحسب اللجنة، إلى معالجة الشق المالي المتعلق باسترداد الأصول والأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة، دون منح المعنيين بها حصانة من الملاحقة القضائية عن أي جرائم جنائية أو قضايا أخرى مرتبطة بالحرب.