صحفيون يناقشون مقترحات لصياغة قانون الإعلام في سوريا

باشرت وزارة الإعلام والمديريات الفرعية في المحافظات بعقد جلسات لمناقشة مقترحات لصياغة قانون الإعلام، لعرضه على أعضاء مجلس الشعب وتصديقه، بدلًا من القوانين السارية حاليًا، والتي أقرت في عهد النظام السوري السابق.

وعقدت مديريات الإعلام في مختلف المحافظات السورية جلسات مع صحفيين وعاملين في القطاع الإعلامي اليوم، الثلاثاء، 21 تموز، حيث حضر مراسلو عنب بلدي في كل من دمشق وحلب وحماة والرقة تلك الجلسات.

وبحسب مراسلي عنب بلدي، حددت المديريات الفرعية النقاش ضمن ثلاثة محاور هي:

• البيئة المهنية والمؤسسية، وما يتعلق بتنظيم عمل القنوات والوكالات وحماية الصحفيين ميدانيًا وقانونيًا.
• الإعلام الرقمي، وصناع المحتوى، وتنظيم عمل المنصات الرقمية الإخبارية، وعمل المؤثرين، بما يضمن حقوقهم ويوضح مسؤولياتهم.
• السلامة الرقمية والمجتمعية متمثلة بوضع فواصل واضحة بين حرية التعبير وبين الجرائم الإلكترونية، لضمان بيئة آمنة للجميع دون أن تؤثر على الحريات.

وبحسب نص عممته الوزارة على المديريات، ومنظمي الجلسات، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، فإن الهدف من الجلسات هو الوصول إلى قانون ناظم يحمي ويحرر الإعلام، لا قانون يقيده، وفق تعبيرهم، ويضمن ثلاث نقاط هي:

• المصداقية والمهنية، بمكافحة الشائعات والكذب والتضليل وخطاب الكراهية.
• الاستقلالية، بضمان عدم توظيف الإعلام سياسيًا وحمايته من نفوذ رأس المال السياسي أو التمويل الموجه.
• الحرية والتمكين، وتنظيم العمل الصحفي بما يضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة وتسهيل الوصول للمعلومات دون فرض قيود تحدّ من مرونة العمل الإعلامي.

في عدة محافظات

بحسب مراسل عنب بلدي في دمشق، ناقش الحضور مسألة الإعلاميين الذين كانوا يروجون للنظام السابق، والذين لم يتعرضوا للحساب حتى الآن.

كما طالب بعض الإعلاميين العاملين في ريف دمشق خلال فترة الثورة باعتراف الدولة بهم، بمن فيهم الذين لم يستطيعوا الحصول على أي تحصيل علمي.

وناقشوا ضرورة الإسراع في قوننة منح المعلومات، خاصة في الأحداث الآنية، إلى جانب العدالة في دعوة وسائل الإعلام لحضور الفعاليات.

من جانب آخر، تطرق الحضور، وفق مراسل عنب بلدي، إلى عمل المؤثرين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتنظيم عملهم، بالإضافة إلى فتح تواصل رسمي مع شركة “ميتا” التي تدير أشهر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام”.

في حلب، تشابهت النقاشات مع دمشق، وفق مراسل عنب بلدي، حيث طالب صحفيون بقوننة حق الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على حماية الصحفيين ومنح النقابات والجهات غير الحكومية هامشًا أوسع من العمل.

وقدم الحضور مقترحاتهم وتوصياتهم، بشكل مكتوب، لرفعها إلى وزارة الإعلام، التي تعمل على صياغة القانون، بحسب المراسل في حلب.

من جانبه، أكد مدير مديرية الإعلام في حلب، عبد الكريم ليلة، أن القانون سيمر بعدة مراحل وورشات، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب، بعد الانتهاء من صياغته.

وأضاف ليلة خلال الجلسة، أن الوزارة تعمل على خطة لتطوير عمل مديريات الإعلام، لتسهيل عمل الإعلاميين.

وأشار مدير مديرية الإعلام في حلب إلى الفرق بين مدونة السلوك، وقانون الإعلام، إذ إن الأخير قانون ملزم، وتترتب عليه عقوبات، بينما تقتصر المدونة على إجراءات داخلية ضمن المؤسسات، غير ملزمة.

أما في حماة، فتركزت النقاشات، وفق المراسل، على تعريف العمل الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بصياغة مسودة قانون الإعلام.

وفي الرقة، طالب الحضور بحماية الصحفيين، وعدم احتكار المعلومات لدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية، والتشهير بالإعلاميين مع التأكيد على دور الإعلامي في توجيه المجتمع، واللجوء إلى الغرامات المالية في حال محاسبة العاملين في الشأن الإعلامي.

لجنة لصياغة المسودة

سبق أن أكد مدير الشؤون الصحفية بوزارة الإعلام السورية، عمر حاج أحمد، لعنب بلدي، أن هناك لجنة مختصة في وزارة الإعلام بدأت بصياغة المسودة الأولى لقانون الإعلام، قبل عرضها للنقاش العام، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الشعب للمداولة.

وبالنسبة لأبرز التعديلات، كشف أن النقاشات الأوليّة حول القانون المذكور، ارتكزت على:

• شطب المصطلحات الفضفاضة التي يمكن تأويلها والتقييد بموجبها.
• إضافة بنود تتعلق بحقوق الإنسان.
• تعديل بعض شروط التراخيص.

ولكن مدير الشؤون الصحفية بوزارة الإعلام عقب بالقول، إن الجلسات والنقاشات حول مسودة قانون الإعلام الجديد ما زالت في بدايتها.

المحظورات الست

نشرت وزارة الإعلام فيديو عبر معرفاتها الرسمية، قالت فيه إن هناك ست محظورات في النشر والإعلام.

وتشمل المحظورات الست:

• يحظر نشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السيادية للدولة، أو تحرض على الشغب والعنف أو مخالفة القوانين العامة.
• يحظر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهانًا للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية.
• يحظر نشر أي محتوى يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين المواطنين، بناء على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو  الانتماء الطائفي والقبلي.
• يحظر انتهاك الخصوصية أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد أو نشر صورهم وتفاصيل حياتهم العائلية، دون إذنهم المسبق، أو الطعن في الأعراض، وتشويه السمعة أو توجيه شتائم وإهانات للأشخاص أو الهيئات.
• تجريم نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها تضليل الرأي العام، ويمتد الحظر ليشمل الشائعات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
• يحظر نشر أو ترويج المواد التي تمس بالآداب العامة أو النظام الأخلاقي.

وقالت الوزارة لعنب بلدي حينها إن الفيديو الذي انتشر حول محظورات العمل الإعلامي في سوريا، هو فيديو توعوي استرشادي حول أهم المحظورات وفق ما يتضمنه قانون الاعلام الحالي المعمول به، وكذلك مدونة السلوك التي تبنّتها وزارة الإعلام.

وأكد مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في الوزارة، عمر حاج أحمد، أن الأساس القانوني أو المهني الذي اعتمدته وزارة الإعلام هو قانون الإعلام، ومدونة السلوك، وبعض القوانين التي تمسّ العمل الإعلامي ببعض جزئياته.

وزارة الإعلام لعنب بلدي: المحظورات الست “توعوية”.. قانون إعلام في الطريق