الأردن يوسع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين في الأردن.

وقررت السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية (الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة)، بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء 22 من تموز، أن القرار يشمل المستثمرين ورجال الأعمال السوريين الحاصلين على بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية.

وكانت المملكة سمحت لرجال الأعمال سابقًا بالدخول إلى أراضيها، دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة، لتمكينهم من متابعة استثماراتهم في البلدين، والاطلاع كذلك على الفرص الاستثمارية في المملكة.

وشرحت أن القرار يأتي استمرارًا للنهج المعتمد في تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد وقعت غرفة تجارة اربد الأردنية وغرفة تجارة ريف دمشق السورية، في 14 من تموز الحالي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص الأردني والسوري.

ووقع الاتفاقية في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة اربد إلى الجمهورية العربية السورية، رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد عدنان النن، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والتجار.

رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، قال إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الغرفتين، وستسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع التجاري، من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية في البلدين، بما يضمن انسياب حركة البضائع والسلع، ورفع حجم التبادل التجاري بما يلبي تطلعات القطاع الخاص.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبد الرحيم زيادة، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية، وتشكل إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون المؤسسي، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادي البلدين ويخدم مصالح مجتمع الأعمال.

في حين، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقريرًا يوضح حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الثلث الأول من عام 2026 لتصل إلى نحو 101 مليون دينار أردني (نحو 142.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ73 مليون دينار (نحو 103 ملايين دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 38.4%.

في المقابل، تراجعت واردات الأردن من سوريا لتبلغ 12 مليون دينار (نحو 16.9 مليون دولار)، منخفضة بنسبة 42.9% مقارنة بـ21 مليون دينار (نحو 29.6 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2025.