بمرسوم رئاسي.. رمضان مديرًا لهيئة الاستثمار السورية خلفًا للهلالي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، 5 من آب، مرسومًا يقضي بتعيين، أحمد رواد محمد بشار رمضان، مديرًا عامًا لهيئة الاستثمار السورية، خلفًا لطلال الهلالي.

ونص المرسوم، الذي استند إلى الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم “114” لعام 2025، المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار، على إلغاء العمل بكل ما هو مخالف لأحكام مرسوم تعيين رمضان.

وكان الهلالي قد تم تعيينه مديرًا لهيئة الاستثمار السورية، بموجب مرسوم رئاسي مماثل في 22 حزيران 2025، وتم نشر المرسوم في 9 من تموز العام ذاته، وذلك بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

من هو أحمد رمضان

وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، يُعد أحمد رمضان من الوجوه الاستثمارية ‌‏الصاعدة في قطاع الأعمال في سوريا.

وشغل منذ كانون الثاني ‌‏2026 منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ‏المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، حيث تولى مهمة ‏تنظيم عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع مختلف دول ‏العالم.‎

وشغل سابقًا منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري ‏التركي منذ تأسيسه رسميًا في آب 2025.

وما زال رمضان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في “شركة إسراء القابضة” في تركيا، وهي شركة متخصصة في قطاعات التطوير العقاري، الإنشاءات، الطاقة، وصناديق الاستثمار، حيث تظهر صورته على موقعها الالكتروني ضمن فريق مجلس الادارة كرئيس تنفيذي للشركة.

من هو طلال الهلالي

المدير العام في هيئة الاستثمار السورية منذ 22 حزيران 2025.

وهو المالك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “مجموعة الهلالي” في الإمارات، ونائب رئيس مجموعة قطاع الصناعة في “غرفة تجارة وصناعة الشارقة”، منذ كانون الثاني 2015.

شغل منصب مدير إقليمي للمبيعات الفنية في “شركة واكر كيمي إيه جي”.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة استراتيجية عام 2006 من الجامعة الأميركية في الشارقة، وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 2001 من الجامعة ذاتها.

إقرار سابق من الهلالي بتأخر تنفيذ مشاريع

في مؤتمر الحوار مع القطاع الخاص، الذي عقد في حزيران الماضي، بقصر المؤتمرات، ووفقًا لتقرير نشرته (عنب بلدي) أقر الهلالي أن بعض المشاريع قد تواجه تأخيرًا نتيجة عوامل متعددة، منها:

• القوانين القديمة.
• طبيعة المشروع التي تتطلب فترات زمنية مطولة للدراسة.
• تفاوت سرعة الإنجاز لدى الجهات المعنية.

وأمام تساؤلات المشاركين بالمؤتمر عن مدى قدرة هيئة الاستثمار السورية على تقديم كامل الخدمات الحكومية لأي مستثمر يرغب بإقامة مشروع في سوريا في أقصر وقت ممكن، قال الهلالي، إن الهيئة ستكون قادرة بعد شهرين على تقديم أكثر من 80% من الخدمات الحكومية للمستثمرين.

واعتبر الهلالي أن غياب المعلومات الكافية يشكل عائقًا أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن هذه البيانات يتم توفيرها من الجهات المعنية بالمحافظات والوزارات المختصة بكل قطاع، ولكنه أضاف أن تفعيل المشاريع يتطلب تعاونًا مع الوزارات والجهات العامة المعنية، فأي خدمة تُقدَّم للمستثمر وتتعلق بجهة عامة يجب أن تتم بالتنسيق وموافقة تلك الجهة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتمكين المستثمر من إنجاز مشروعه بفاعلية أكبر.